درس 163:
یک شنبه 23/10/1403 هـ.ش مطابق با 12/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
امر دوّم در امکان و وقوع اشتراک است.
مرحوم آخوند در این رابطه چنین فرموده:
«الحق وقوع الاشتراک للنقل والتبادر و عدم صحة السلب بالنسبة الی المعنیین او اکثر للفظ واحد»[1].
مرحوم آخوند در وقوع اشتراک سخن گفته که طبع قضیه امکان آن است و دلیل آن را اقامه فرموده که در عبارت خواندیم و مرحوم امام نیز مسلک مرحوم آخوند را پذیرفته و لکن در اول بحثش به دلیل آخوند اشاره نکرده که نص عبارتش اینست:
«الحق امکان الاشتراک و وقوعه فی الجملة»[2].
و لکن در آخر بحثش به دلیل آن اشاره کرده و فرموده:
«ضرورة انا نری فی لساننا ما یکون کذالک بحکم التبادر لکن لا طریق لنا الی کیفیة تحققه فیحتمل قریبا ان یکون من تداخل اللغات کما احتمل ذالک فی الترادف ایضا و یحتمل ان یکون بحدوث الاوضاع التعیّنیة بالاستعمال فیما یناسب المعانی الی غیر ذالک»[3].
و اما منظور ایشان از احتمال ترادف کلام مرحوم خویی[4] است و لکن مراد امام را از احتمال حدوث اوضاع تعینی به خوبی نمی دانیم تا اینکه بعدا فحص جدید صورت بگیرد و اما اکثریت همین راه را رفته اند و انکارش مکابره محض است و منظور از امکان نیز امکان وقوعیست نه امکان ذاتی تا آنجا که گفته شده: الوقوع اعم من الذاتی والواجب که در این هنگام خود وقوع دلیل می شود بر امکان.
ان قلت: که لفظ در معنی اول حقیقت است و در معنی دوم به علاقه مشابهت استعمال شده مانند: لفظ عین در باکیه و نابعه یا لفظ حاتم در حاتم اصلی و مرد سخی و امثال اینها، بنابراین از اشتراک خارج می گردد زیرا: علاقه و قرینه در معنی دوم آن را مسجّل می کند.
قلت: ذکر قرینه یا علاقه به مقصود ما ضرر وارد نمی کند زیرا: مدعَی اینست که فلان لفظ بالفعل مشترک است و لو زمان طولانی در معنی اول حقیقی اش بدون قرینه بکار رفته باشد، بنابراین معلوم است که تطورات بشری و انتقالات مکانی سبب اشتراک شده علی هذا ملاک اشتراک فعلی وجود الفاظ مشترکه است نه وضعیت گذشته اش در عصر طفولیت بشر.
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص52.
[2]) مناهج الاصول، ج1، ص177.
[3]) مناهج الاصول، ج1، ص178 – 179.
[4]) اجود التقریراتّ ج1، ص51.