fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 161:

چهارشنبه 19/10/1403 هـ.ش مطابق با 8/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

کلام مرحوم عراقی

در این مسئله مرحوم آقا ضیاء عراقی سخنی دارد که قابل طرح است، زیرا: مرحوم عراقی از اوتاد و فحول رجال است و کلام ایشان این است که:

لفظ عقود در آیه:

«اوفوا بالعقود[1]»

ظهور دارد در سبب زیرا: آنچه از ایجاب و قبول عقود متبادر است اسباب است بلکه ایجاب و قبول در عقد لیست الّا الاسباب و پس از آن خودش بر خودش اشکالی وارد می کند و از آن جواب می دهد که حاصل اشکال و جواب این است:

چه بسا ممکن است گفته شود که آیه ناظر است به مسببّات به قرینه تعلّق وجوب وفاء به عقود و وجوب وفاء تعلّق نمی گیرد مگر به امر باقی و امّا سبب بقایی ندارد

و این اشکال محکم نیست به دلیل اینکه عقد هرچند که آنی می باشد مگر اینکه در عالم اعتبار بقاء داشته باقی می باشد و به همین خاطر فسخ به عقد تعلّق می گیرد و فسخ حل عقد است و حل عقد تصوّر می شود عند بقاء شیئ باقی که سبب باشد نه آنچه که بقاء ندارد.

ثمّ:

مرحوم شیخ اعظم سخنی در متاجر دارد که از بعضی فقهاء نقل کرده است که احتمال دارد مراد از عقد عهد مشدّد باشد و سپس رد نموده به این صورت که این سخن تمام نیست زیرا: در معامله عهدی وجود ندارد چه رسد از اینکه مشدّد باشد و در قرآن کریم این چنین آمده:

«الّا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح[2]»

که این آیه شریفه ظاهر است در امضای عقد و عقد سبب است نه مسبب.

و بازهم می فرماید که آیه: «اوفوا بالعقود» و آیه: «احلّ الله البیع[3]» و سخن نبوی که می فرماید: «الصلح جائز بین المسلمین[4]» و یا می فرماید: «النکاح سنّتی[5]» و یا می فرماید: «الطلاق بید من اخذ بالسّاق[6]» همه اینها ظهور دارند در مسببّات، مسبباتی که از اسباب شان بدست می آیند.

ثمّ:

پوشیده نماند این بحث؛ که بحث اسماء معاملات باشد ثمره ی روشن ندارد زیرا: تمسّک به اطلاق نزد هردو قائل صحیح است اعمّی باشد یا اخصّی فرقی نمی کند و حتی بر جمیع تقادیر تمسّک درست است و لکن اطلاع بر رأی احد اوتاد و احد رجال ثمانیه خالی از فایده نیست که برآن آگاهی یافتیم و مختار خویش را نیز متذکر شدیم و گفتیم که معاملات امور عرفیه عقلائیه است و مرکّب اعتباری که از مجموع سبب و مسبب همراه با امضاء شارع ترکیب یافته و هرکدام اینها جدا جدا و بشخصه اعتباری ندارد.

***

[1]) المائده/1.

[2]) بقره/237.

[3]) بقره/275.

[4]) من لا یحضره الفقیه، ج3، ص21، ح2 و بحار الانوار، ج3، ح2، ص178.

[5]) لئالی الاخبار، ج3، ص321 و بحار الانوار، ج103، ص220.

[6]) جامع الصغیر، ج2، ص57.