درس 159:
دوشنبه 17/10/1403 هـ.ش مطابق با 6/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تذنیب
به درستی هر مرکّبی چه شرعی باشد و چه اعتباری زمانی که ملاحظه شود با قیاس به امور دیگر حال آن مرکّب از دو امر خالی نیست: یا اینکه از آن امور بالکلیّه اجنبی و بیگانه است هرچند که مقترن می باشد و بنفسه رجحان نیز دارد مانند: ادعیه در ایّام یا لیالی رمضان یا اینکه رجحانی فی نفسه وجود ندارد مانند: نزول باران هرگاه مقارن واجب باشد و یا اینکه این مرکّب با این امور اجنبی و بیگانه نیست بلکه به نحوی از انحاء آن امور در مرکّب دخالت دارد و این دخالت بر چهار قسم زیر است:
قسم اوّل اینست که: این امور در مرکّب دخالت دارد بنحو جزئیّت و در جزء ضابطه این است که متعلّق امر باشد و مقوّم حقیقت واجب مانند: رکوع و سجود.
قسم دوّم اینست که: این امور در مرکّب دخیل است بنحو شرطیّت و ضابطه در شرط این است که قید واجب باشد بنحوی که تقیّد داخل باشد و قید خارج از واجب و فرق ندارد که این قید اختیاری باشد مثل: طهارت یا اختیاری نباشد مثل: قبله.
قسم سوّم اینست که: این امور نه جزء باشد و نه شرط در عین حالی که از طبیعت واجب خارج است و لکن از خصوصیات فرد واجب باشد و در واجب مزیت ایجاد کند، مانند: جماعت و مسجد.
قسم چهارم اینست که: این امور جزء فرد واجب نباشد که از افراد ماهیّت بشمار آید و لکن جزء فردی باشد که آن فرد افضل است هرچند در ماهیّت دخیل نیست، مانند: قنوت.
***