درس 156:
چهارشنبه 12/10/1403 هـ.ش مطابق با 1/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تنبیه ثانیه:
در تمسک به اطلاق است و عدم تمسک به آن در معاملات به این توضیح که:
آیا برای اعمّی و اخصّی یا برای یکی از این دو طائفه تمسک به اطلاق در معاملات جایز است یا خیر؟ در پی این سوال مشهور اصولیین قائل به جواز اند بنابر هر دو قول چه اعمّی باشیم و چه اخصّی و چنین جوازی اختصاص ندارد به وضع الفاظ معاملات برای اعمّ و از همین جاست که ثمره که قبلا گفته شد در عبادات منتفی می شود و لکن مرحوم آخوند با جماعتی از اصولیین قائل شده اند به تفصیل بین وضع الفاظ للاسباب و بین وضع آنها للمسبّبات چنانچه دانستیم علیهذا تمسک به اطلاق جایز نبود اگر قائل می شدیم به وضع الفاظ للمسبّبات.
و اما صاحب محاضرات در صفحات 206 و 207 قول مشهور را ترجیح داده و وجه آن را چنین یاد آور شده که: معاملات امور عرفیه عقلائیه است و از ماهیات مخترعه نزد شارع نمی باشد و ماهیات معاملات اختراع عقلا است که قبل از این شریعت نیز بوده تا اینکه نظام زندگی پا بگیرد و پس از آن نبی خاتم(ص) مبعوث به رسالت شد و طریق خاصی را در این باره جعل نفرمود هرچند که بعضی طریقه ها را مخالفت فرمود و اما بقیه را بر آنچه بود امضا نمود و تکلم حضرت به لسان آنها بود بلکه خودش نیز احد آنان بوده از نظر بشری و عقلی.
نعم:
گاهی در بعضی معاملات و در بعضی موارد شرع تصرف کرده و از مثل معامله ربوی نهی نموده و در بعضی آنان چیز هایی افزوده به عنوان قید یا به عنوان جزء زاید که نزد عقلا معتبر نبوده مانند: بلوغ متعاقدین و اعتبارات صحیحه در بعضی موارد بنابراین آنچه در شرع وارد شده اعم از آیات و روایات حمل می شود بر مفاهیم عرفیه که نزد عرف مستقر بوده و دیدن آنان بر آن مفاهیم صورت گرفته و رسول خدا(ص) در آن مفاهیم تصرف نکرده نه از لحاظ لفظ و نه از لحاظ معنا و آنچه در شرع وارد شده امثال این جملات بوده که همه نقش امضایی داشته مثل: اوفوا بالعقود (مائده 1) و احل الله البیع (بقره 275) و تجارة عن تراض (نساء 29).
و مثل جملات رسول خدا(ص) که فرموده: «النکاح سنتی»[1] و «الصلح جائز»[2] و امثال و اشباه این فرمایشات، بنابراین اگر دلیل از سوی شارع بر اعتبار چیزی اقامه شد جزءاً یا قیداً همان را اخذ می کنیم و اگر شک و تردید داشتیم به اطلاقات همین ادلّه تمسک می کنیم و در پناه این تمسک عدم اعتبار آن جزء یا قید مشکوک را ثابت می سازیم.
***
[1]) مستدرک الوسائل، ج14، باب1 از ابواب مقدمات النکاح، ح18.
[2]) الوسائل، ج18، باب 3 از ابواب صلح، ح1، ص442.