درس 155:
سه شنبه 11/10/1403 هـ.ش مطابق با 29/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تنبیهات مسئله
تنبیه اولی:
در جریان نزاع است در معاملات و عدم جریان نزاع است در آنها، به این توضیح که:
آیا نزاع صحیحی و اعمّی در عقود و ایقاعات جریان دارد یا خیر؟
مرحوم صاحب کفایه قائل است به جریان نزاع در معاملات زمانی که اسامی معاملات برای اسباب وضع شده باشند و امّا زمانی که برای مسبّبات وضع شده باشند چنین نزاعی جریان نمی یابد و این است نص کلام مرحوم آخوند:
انّ اسامی المعاملات ان کان موضوعة للمسبّبات لا مجال للنزاع الی ان قال و امّا ان کانت موضوعة للاسباب فللنزاع فیه مجال[1].
و امّا وجه سخن آخوند این است که:
معاملات به معنای مسبّبات مانند: ملکیت در بیع و زوجیت در نکاح و بینونت در طلاق امرش دایر است بین وجود تارة و بین عدم اخری و امّا به معنای اسباب مثل لفظ بعت در بیع و انکحت در نکاح و طالق در طلاق امرش دایر است بین صحّت و فساد نه بین وجود و عدم.
و شاید بلکه به یقین باید گفت که وجه این اتصافات به ساحت مسبّبات و ترکّب اسباب از شرایط و اجزاء مانند: ماضویّت و عربیّت و غیر این شروط در این صورت نزاع تصوّر می شود که الفاظ معاملات برای اسباب صحیحه وضع شده یا برای اعمّ از صحیحه و فاسده ولی در مسبّبات چنین نزاعی تصوّر ندارد زیرا: یا مسبّب موجود است یا معدوم و لذا النزاع لا یجری.
و اگر قائل شویم که الفاظ معاملات برای صحیحه فقط وضع شده آیا چنین اختلافی در شرع و عرف برگشت دارد در اختلاف در مفهوم یا در مصداق یا در اینجاها برگشت ندارد؟ مرحوم آخوند نظرش در عدم برگشت است و نفس سخن آخوند این است: و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق[2].
و موضوع له نزد آخوند عقد مؤثر است نه عقد غیر مؤثر و در این صورت موضوع له نزد همه یکسان می شود و لکن اختلاف در مصادیق مثل بیوع حصاة و منابذة و ملامسة و ربویة در معامله یا عقد شغار در انکحه یا ظهار و لعان در طلاق از باب مثال که در اینجاها شرع و عرف تخطئه نموده همه این موارد را به دلیل عدم تأثیر این موارد اثر کذایی را هرچند که ماهیّات معاملات عرفیه امضاء شارع است الّا بعضی مصادیق را .
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص49.
[2]) همان.[2]