درس 154:
دوشنبه 10/10/1403 هـ.ش مطابق با 28/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ثمره ثالثه
ثمره ثالثه وجوب وفاء به نذر است و عدم وجوب وفاء به آن و توضیحش این است که:
زمانی نذر کند که درهمی را برای مصلّی عطا می کند در اینجا بنابر قول وضع لفظ صلاة برای صحیحی فقط واجب نیست که ناذر وفاء به نذر کند الّا به کسی که صحیحاً نماز خوانده باشد به خلاف قائلین به اعمّ که در این صورت وفاء به نذر واجب است.
و همین ثمره را مرحوم میرزای قمی همچنان ذکر نموده که دلیل می شود بر توجّه مرحوم میرزا به این ثمره ثالثه[1].
ثمّ:
پوشیده نماند که نذر تابع نیت و قصد ناذر است کما اینکه وقف تابع نیت و قصد واقف و چنین نذری ارتباطی به اسم ندارد و با جامع نیز مرتبط نیست و فرق ندارد که این جامع مرکّب باشد یا بسیط و همچنان شرط است در نذر رجحان متعلّق و در نماز فاسد رجحانی وجود ندارد.
و همچنان بحث نذر بحث موضوعی است و ارتباط ندارد به احکام فرعی مانند: کسی که نذر می کند نماز را در مسجد کوفه و پس از آن شک می کند که آیا این مسجد؛ مسجد کوفه است یا خیر و ما نحن فیه از همین قبیل است که شک می کنیم که آیا این عمل صلاة است یا خیر، علی هذا این ثمره نیز باطل شده عدیمة الفائده است.
ثمره رابعه
صحّت صلاة رجل است در محاذات زن و توضیح این است که:
زمانی که مرد محاذی زن نماز بخواند و علم حاصل کنیم که نماز چنین شخصی فاسد است به دلیل نهی یی که به او خورده و نهی فساد آور است در اینجا بنابر قول به صحیحی این نماز صحیح است و نهی آن را شامل نمی شود به خلاف قول به اعمّی که نهی در اینجا چنین نمازی را شامل است و این ثمره در محاضرات مطرح شده صفحه 204 به لفظ قیل و قائلش مرحوم میرزا است در قوانین صفحه 43.
ثمّ:
پوشیده نماند که ادلّه ی ناهیه از محاذات منصرف است به صلاة صحیحه و اینکه نهی از صلاة صحیحه در محاذی زن حین اتیان صلاة صورت گرفته و چنین نهی یی به صلاة فاسده ارتباط ندارد علی هذا ثمره رابعه نیز ثمره نشده عدیمة الفائده است.
***
[1]) قوانین الاصول، ص43.