درس 151:
چهارشنبه 5/10/1403 هـ.ش مطابق با 23/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
وجه پنجم
وجه پنجم که همان جامع پنجم است برای اعمّی ها به قلم مرحوم آخوند چنین تصویر شده:
«الخامس: ان یکون حالها حال اسامی المقادیر و الاوزان مثل: المثقال و الحقّة و الوزنة الی غیر ذالک ممّا لا شبهة فی کونها حقیقة فی الزائد و الناقص فی الجملة فانّ الواضع و ان لاحظ مقداراً خاصّا الّا انّه لم یضع له بخصوصه بل للاعمّ منه و من الزائد و الناقص او انّه و ان خصّ به اوّلاً الّا انّه بالاستعمال کثیراً فیهما بعنایة انّهما منه قد صار حقیقتاً فی الاعمّ ثانیاً[1]».
مرحوم آخوند در قبال این جامع نیز اشکال نموده که چنین است:
«و فیه: انّ الصحیحة کما عرفت فی الوجه السابق یختلف زیادتاً و نقیصتاً فلا یکون هناک ما یلحظ الزائد و الناقص بالقیاس علیه کی یوضع اللفظ لما هو الاعمّ فتدبّر جیّداً[2]».
ثمرات مسئله
برای مسئله چهار ثمره تصویر شده که بترتیب ذکر می کنیم:
ثمره اولی: تمسّک به اطلاق و عدم آن است.
مرحوم مصنّف در ثمره اولی چنین بیان می دارد:
«منها: انّ ثمرة النزاع اجمال الخطاب علی قول الصحیحی و عدم جواز الرجوع الی اطلاقه فی رفع ما اذا شکّ فی جزئیة شیئ للمأمور به او شرطیته اصلاً لاحتمال دخوله فی المسمّی کما لا یخفی و جواز الرجوع الیه فی ذالک علی القول الاعمّی فی غیر ما احتمل دخوله فیه ممّا شکّ فی جزئیته او شرطیته نعم لابدّ فی الرجوع الیه فما ذکر من کونه وارداً مورد البیان کما لابدّ منه فی الرجوع الی سایر المطلقات و بدونه لا مرجع ایضاً الی البرائة او الاشتغال علی خلاف فی مسئلة دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین».
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص42-41.
[2]) همان.