fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 147:

شنبه 1/10/1403 هـ.ش مطابق با 19 جمادی الثانی 1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

وجه سوّم:

وجه سوّم از دلیل ششم اعمّی ها اشکال آیت الله سبحانی است که ایشان می فرماید: صحت نذر و صحت صلاة و صحت حنث حرف و سخنی ندارد که متن جواب ایشان از این دلیل اعمّی چنین است:

«امّا الاوّل ای صحّة النذر فما عرفت من وجوه الحزازة و المنقصة فی الصلاة المأتی بها فی الحمام الذی هو مرکز الشیاطین و القزارات و امّا صحّة الصلاة و الحنث فلانّ متعلق الامر الصلاتی هو طبیعة الصلاة و متعلق الامر النذری هو الوفاء بالنذر و متعلق النهی التحریمی هو خلف النذر و بما انّه کان فی وسع المکلّف الاتیان بالصلاة فی غیر ذالک المکان حتی یقوم بامتثال کلا الامرین و لکنّه قام بامتثاله فیه صارت الصلاة فیه ذاتیاً للامر الاوّل اعنی الامر بالطبیعة و مصداقاً عرضیّاً للمتخلف عن النذر و لمّا کان متعلقاً للامر و التحریم مختلفین فلا بأس بالامر بها و النهی عن التخلّف و لا یوجب ذالک بطلانها لانّ ما هو الواجب بالذات هو طبیعة الصلاة المنطبقة علیها الفرد الخارجی بالذات و ما هو المحرّم انّما هو التخلّف عن النذر المنطبق علی ذاک الفرد انطباقاً عرضیّا و بما انّ کلّ امر لا یتجاوز مما یتعلق به فلا اشکال فی ان تکون الصلاة واجبة بالذات و المحرمة بالعرض بانطباق عنوان التخلّف عن النذر علیها و سیوافیک توضیحه عند البحث عن اجتماع الامر و النهی فانتظر و علی کل تقدیر فسواء صحّة صلاة ام لا الاستدلال فاقد للقیمة و ذالک لانّ المدعی علی القول بالصحّة هو وضعها للاجزاء و شرائط التامّة و امّا ما یعرض الموضوع من جانب العناوین الثانویّة کالنذر و الحلف فالصحّة من تلک الناحیة خارجان عن محل النزاع و صمیم المسمّی[1]».

اولی و انصب این است که در جواب­ها از ادله اعمّی مخصوصاً دلیل پنجم جواب مصنّف بهترین جواب است زیرا: بقیه جواب­ها حاصل توضیح مرحوم آخوند است و چیزی بیشتر از جواب او نیست و امّا جواب مرحوم بروجردی تضعیف می شود بر اثر اشکالی که سبحانی بر استاد نموده، هذا.

***

[1]) المحصول فی علم الاصول، ج1، ص184.