درس 143:
یک شنبه 25/9/1403 هـ.ش مطابق با 13/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
دلیل چهارم اعمّیها در کلام مرحوم آخوند چنین تصویر شده:
«منها: استعمال الصلاة و غیرها فی غیر واحد من الاخبار فی الفاسد کقوله(ع): (بنی الاسلام علی خمس: الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم و الولایة و لم یناد احد بشیئ کما نودی بالولایة فاخذ الناس للاربع و ترکوا هذه فلو انّ احداً صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایة لم یقبل له صوم و لا صلاة) فانّ الاخذ بالاربع لا یکون بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایة الّا اذا کانت اسامی للاعم[1]».
بر این دلیل چهارم اشکال شده به این صورت که استعمال اعمّ از حقیقت است چنانکه بارها گفته شده فلذا استعمال دلیل وضع شده نمی تواند.
و لکن سخن در این دلیل دو گونه است: یکی بطلان و دیگری صحّت و جواب نیز حسب این دو قول مختلف خواهد بود بدین گونه که بنابر قول بر بطلان صلاة و سایر اعمال عبادی مراد از آنها صحیحه است بقرینه اینکه این عبادات از عباداتی است که اسلام بر آنها بنا شده و مراد از اینکه آن چهارتا اخذ شده حسب اعتقادشان است و یا به سبب مشابهت و مشاکلت است
و امّا بنابر قول به صحّت که ظاهر عبارت حدیث چنین است استدلال رأساً ساقط است زیرا: اخذ اربعه حمل می شود بر حقیقت و امّا عدم قبول اعمالشان بدلیل فقدان ولایت بخاطر موانع عروج است نه بخاطر بطلان عبادت از حیث اجزاء و شرایط مانند: عدم قبول صلاة شارب الخمر و قاطع رحم و عاق والدین و نظایرشان.
و لکن آنچه اولی و انسب است اینست که باید گفت: مراد از صحیح تمام اجزاء و شرایط است نه صحیح از حیث عقیده و فقدان ولایت که این معنی خارج از مسمّی بوده موضوع له نمی باشد و بحث ما در موضوع له الفاظ است و مسمّای اینها نه در عقیده و ولایت.
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص47.