fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 142:

شنبه 24/9/1403 هـ.ش مطابق با 12 جمادی الثانی 1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

دلیل چهارم صحیحی از منظر مرحوم آخوند این است:

«رابعها: دعوی القطع بانّ طریقة الواضعین و دیدنهم وضع الالفاظ للمرکبات التامّة کما هو قضیة الحکمة الداعیة الیه و الحاجّة و ان دعت احیاناً الی استعمالها فی الناقص ایضاً الّا انّه لا یقتضی ان یکون بنحو الحقیقة بل ولو کان مسامحتاً تنزیلاً للفاقد منزلة الواجد و الظاهر انّ الشارع غیر متخطئ عن هذه الطریقة و لا یخفی انّ هذه الدعوی و ان کانت غیر بعیدة الّا انّها قابلة للمنع، فتأمل[1]».

دلیل چهارم مرحوم آخوند برای صحیحی ها بنحو زیر خلاصه می شود:

بخش اوّل اینست که: طریقه عقلا در وضع الفاظ وضع آنها برای مرکب تام و صحیح است.

بخش دوّم اینست که: داعی و انگیزه برای چنین دَیدَنی کثرت حاجت است به تفهیم صحیح و تفهّم آن.

بخش سوّم اینست که: این حکمت در وضع شارع نیز وجود دارد.

بخش چهارم اینست که: تخطّی از طریقه ی عقلا صحیح نیست زیرا: شارع رئیس عقلاست بلکه خالق آنها.

ادله ی اعمّی ها

مرحوم مصنف ادله اعمّی ها را نیز ذکر نموده که چنین است:

«منها: تبادر الاعمّ و منها: عدم صحّة السلب عن الفاسد[2]».

و در هر دو دلیل اعمّی مرحوم آخوند اشکال دارد و آن اینکه تبادر و همچنان عدم صحت سلب از فاسد فرع تصوّر جامع اعمّی است تا اینکه تبادر نزد اطلاق صحیح شود یا عدم صحت سلب بر آن مترتب گردد و لکن جامع صالح برای اعمّی که بزودی بحث می کنیم وجود ندارد و در محلّش آگاهی می یابیم.

و منها:

«صحّة التقسیم من الصحیح و السقیم»

و مرحوم آخوند در این دلیل نیز اشکال دارد در دو مرحله:

مرحلی اولی اینست که: استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.

مرحله ثانیه اینست که: این دلیل بر اعمّ شهادت می دهد اگر دلیل دیگر بر صحیح وجود نداشته باشد درحالی­که قبلاً شناختیم که تقسیم به ملاحظه استعمال است ولو بالعنایة و چنین چیزی(استعمال) ملاک وضع نیست.

***

[1]) همان.

[2]) کفایة الاصول، ج1، ص47_46.