fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 141:

چهار‌شنبه 21/9/1403 هـ.ش مطابق با 9 جمادی الثانی 1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

ادلّه صحیحی

مرحوم مصنّف برای صحیحی چهار دلیل مرقوم داشته که نصّ آن چنین است:

«احدها: التبادر و دعوی انّ المنسبق الی الاذهان منها هو الصحیح و لا منافات بین دعوی ذالک و بین کون الالفاظ علی هذا القول مجملات فانّ المنافات انّما تکون فی ما اذا لم تکن معانیها علی هذا مبیّنة بوجه و قد عرفت کونها مبیّنة بغیر وجه[1]».

فرمایش آخوند در جمله “و لا منافات” تا آخر دلیل رد اشکال بر خودش می باشد و آن اینکه ادعای تبادر با اجمال موضوع له در جامع صحیحی متناقض است یا متشابه حداقل فلذا مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده که منافات بین اجمال از حیث ذات و معلوم بودن از حیث آثار است نه اینجا که مبیّن است بوجه.

دلیل دوّم مرحوم آخوند این است:

«ثانیها: صحّة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه او شرائطه بالمداقّة و ان صحّ الاطلاق علیه بالعنایة[2]».

ممکن است در این دلیل بازهم مثل دلیل اوّل اشکال شود که: سلب شیئ از شیئ فرع معلومیت جامع است و مفروض ما در دلیل اجمال معنی است و ابهام آن و جواب این اشکال همان جواب اشکال دلیل اوّل است که معلومیت از جانب آثار باشد و از ناحیه خواص.

دلیل سوّم مرحوم آخوند این است:

«الاخبار ظاهرة فی اثبات بعض الخواص و الآثار للمسمّیات مثل: «الصلاة عمود الدین» او «معراج المؤمن» و «الصوم جنّة من النار» الی غیر ذالک او نفی ماهیتها و تبایعها مثل: لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب و نحوه ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقة بمجرد فقد ما یعتبر فی الصحّة شطراً او شرطاً و ارادة خصوص الصحیح من الطائفة الاولی و نفی الصحة من الثانیة لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحّة او الکمال خلاف الظاهر لا یصار الیه مع عدم نصب قرینة علیه بل و استعمال هذا الترکیب فی نفی الصحّة ممکن المنع حتی فی مثل: «لا صلاة لجار المسجد الّا فی المسجد» ممّا یعلم انّ المراد نفی الکمال بدعوی استعماله فی نفی الحقیقة فی مثله ایضاً بنحو من العنایة لا علی الحقیقة و الّا لماد المبالغة، فافهم[3]».

***

[1]) کفایة الاصول، ج1، ص45.

[2]) همان.

) کفایة الاصول، ج1، ص46.[3]