(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 140:
سه شنبه ۱4/11/1404 هـ.ش مطابق با ۱4/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
در مسئله دو وجه وجود دارد که به نوبت یادآور می شویم:
وجه اوّل این است که در چنین جایی کفایت وجود دارد یعنی که عقد غیر ناقل برای جواز وطی ثانی کفایت می کند و دلیلش اطلاق نص است که مطلق عقد را شامل می شود و فرق بین ناقل و غیر ناقل نمی گذارد و نصّی که در اینجا موجود است حدیث ابن عمّار است که متنش چنین است:
«و باسناده عن البزوفری، عن حمید بن زیاد، عن الحسن، عن محمّد بن زیاد، عن معاویة بن عمّار، قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل کانت عنده جاریتان اختان فوطئ احدیهما ثمّ بدی له فی الاخری قال: یعتزل هذه و یطئ الاخری، قال: قلت: فانّه تنبعث نفسه للاولی قال: لا یقربها حتی تخرج تلک عن ملکه[1]».
وجه ثانی عدم کفایت است یعنی که عقد غیر ناقل وطی ثانی را اجازه نمی دهد به دلیل اینکه فسخ و خیار حق واطی می باشد در اینجا ممکن است فسخ صورت بگیرد و ممکن است خیار اعمال شود در چنین جایی سلطه ای برای واطی باقی نمی ماند.
نمونه ی این مسئله مرأة مطلقه رجعیه است که در ایّام عدّه به حکم زوجه است و در اینجا مملوکه ی موهوبه یا مبیعه به بیع خیاری همچنان محکوم به ملک واطی است کسی که احد اختین را وطی کرده و عزم دارد که ثانی را وطی کند امّا هبه ی اجنبیه کرده و بیع خیاری نموده و این دو مسئله مشکل را حل نمی کند و جاریه از ملکیت واطی خارج نمی شود.
***
[1]) الوسائل، ج14، باب29 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح2، ص371. وسائل جدید، ج21، ص483.