(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 128:
یک شنبه 28/10/1404 هـ.ش مطابق با 28/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ملخّص نظر این است که: فتوای ابن عقیل بر دخالت قید به دو جمله ماقبلش که مقابل مشهور است قوی می باشد که در این صورت هرگاه با دختر ازدواج کند و سپس طلاق دهد درحالیکه دخولی صورت نداده بنابراین ازدواج با مادرش حلال است نهایت امر این است که احتیاط کند به عدم تزویج و لکن فتوا نمی باشد و امّا فتوا به حرمت که مشهور فرموده دلیل و شاهد ندارد و امّا روایت مشهور که دلیل به حساب آمده در مقابل روایات قول ابن ابی عقیل مقاومت نمی تواند به هر صورت آنچه بنظر می رسد دخالت قید است در هردو جمله و برگشت آن است به هردو نه اینکه به اخیره ی تنها برگشت کند.
و شهید ثانی(ره) اشاره نموده به همین سخن بلکه تصریح فرموده به قول ابن ابی عقیل و تعارض ادله را نیز اذعان نموده که نص عبارت شهید ثانی این است:
«و به[ای بقول المشهور] نصوص الّا انّها معارض بمثلها و من ثمّ ذهب ابن ابی عقیل الی اشتراط الدخول بالبنت فی تحریمها کالعکس[ای تحریم البنت بدخول امّها]»
شهید ثانی بعد از اعتراف به تعارض اخبار قول مشهور را اختیار کرده درحالی که قول مشهور و اختیار ایشان وجهی ندارد زیرا: اخبار مقابل مشهور مقاومت نمی تواند با اخبار ابن ابی عقیل به دلیل کثرت اخبار مخالف مشهور و ندرت اخبار مشهور.
و امّا مختار ما که احتیاط را بعد از فتوا قرار دادیم طریق جمع است بین اخبار که تساقط اخبار بخاطر طرح قول معصوم به صلاح نیست و امّا فتوای به منع که مشهور داده طریق جمع نیست بلکه ترجیح نصّ ابی حمزه است بر بقیه نصوص و این ترجیح وجهی ندارد زیرا نمی شود سه حدیث را بر یک حدیث ترجیح داد.
***