(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 126:
چهارشنبه 24/10/1404 هـ.ش مطابق با 24/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
این روایت را مرحوم شیخ نیز در کتاب تهذیب[1] و استبصار[2] نقل نموده و لکن مرحوم حرّ عاملی این روایت را نقل می کند و بعد از نقلش این گونه نظر می دهد:
«لا یخفی انّه(ع) افتی اوّلاً بالتقیّة کما ذکره الشیخ و غیره نظیر الکاشانی فی الوافی[3] و فی ریاض المسائل[4] و المحقق النجفی فی الجواهر[5] و قرینتها قوله: قد فعله رجل منّا فنقل ذالک عن غیره و قول الرجل المذکور لیس بحجّة اذ لا تعلم عصمته ثمّ ذکره اخیراً انّ قول ذالک هو ما افتی به علی(ع)[6]».
درحالی که در اوّل نقل این روایت تذکّر دادیم که این روایت محمول بر تقیّه نیست زیرا: عصر علی(ع) و همچنان عصر امام صادق(ع) عصر تقیه نبوده و عصر تقیه از زمان امام هفتم تا غیبت امام عصر روحی فداه است هرچند که در اواخر عصر امام صادق(ع) نیز باب حوزه بسته شد و شاگردان ایشان متفرّق گردید و آن زمان بسیار اندکی بود که خود امام نیز ارتحال فرمود و لکن اکثر عصر امام صادق(ع) عصر تقیّه نبوده.
و از طرف دیگر جمله «لم یر به بأسا» فتوای امام صادق(ع) است که بعد از جمله «قد فعله رجل منّا» آمده و فتوای معصوم حرفی نداشته حجّت است هرچند که شما فرمودید که فتوای رجل حجیّت ندارد زیرا: عصمت برایش نیست در حالی که امام عصمتش متیقّن است
و بر فرض تسلیم و عدم قبول روایت منصور بن حازم روایت جمیل بن درّاج و حمّاد بن عثمان و همچنان روایت دوّم جمیل بن درّاج که هردو را خواندیم ما را کفایت می کند و دلیل محکم است بر صحّت قول ابن ابی عقیل.
و امّا قول مشهور بنظر ما مبنا ندارد مگر تفسیر بعضی مفسّرین از آیه و تفسیر نظر مفسّر است و ممکن است نظرش صحیح نباشد و آنچه حجّت است نفس آیه است نه تفسیر آیه و آیه مقیّد است به قید “اذا دخلتم بهن” و این قید برگشت می کند به هردو حکم که قبل از قید آمده است.
***
[1]) التهذیب، ج7، رقم 1169، ص274.
[2]) الاستبصار، ج3، رقم573، ص157
[3]) الوافی، ج3، کتاب النکاح، ص31.
[4]) ریاض الماسئل، ج2، کتاب النکاح، ص93.
[5]) جواهر الکلام، ج29، ص354.
[6]) الوسائل، ج14، ص354. وسائل جدید، ج21، ص462.