(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 124:
دوشنبه 22/10/1404 هـ.ش مطابق با 22/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که:
قول ابن ابی عقیل قوی بنظر می رسد نسبت به قول مشهور به جهت اینکه چنین قولی مطابق قاعده اصولی است که قید را به جمل سابقه بر می گرداند نه اخیره فقط هرچند که اخیره نیز گفته شده و مثال چنانچه قبلاً ذکر شد این است: «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و وقّروا الکبراء الّا الفسّاق منهم» و بر این قول روایتی نیز وجود دارد که جمیل بن درّاج و حمّاد بن عثمان هردو نفر از امام ششم(ع) روایت می کنند که متنش چنین است:
«و باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل بن درّاج و حمّاد بن عثمان، عن ابی عبدالله(ع)، قال: الامّ و البنت سواء اذا لم یدخل بها یعنی اذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل ان یدخل بها فانّه ان شاء تزوّج امّها و ان شاء بنتها[1]».
مرحوم شیخ می فرماید این حدیث مخالف قرآن است فلذا عمل به آن جایز نیست زیرا: از رسول خدا روایت شده که ایشان فرموده: «اذا جائکم عنّا حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف فاطرحوه او ردّوه الینا» و همچنان فرموده است که این مورد تقیّتاً وارد شده زیرا: چنین فتوایی موافق مذهب بعضی عامّه است[2].
و این تحلیل از طرف حرّ عاملی رد شده و رد ایشان حق است آنجا که فرموده:
«اقول: التفسیر لیس من الامام بل هو من بعض الروّات فلیس بحجّة بل هو ممنوع فلعل معنی الحدیث انّه اذا لم یدخل بالامّ فالامّ و البنت سواء فی الاباحة و ان شاء دخل بالامّ و ان شاء طلقها و تزوّج بالبنت او معناه انّه اذا لم یدخل بالزّوجة فامّها و بنتها سواء فی التحریم جمعاً قبل مفارقتها او المراد اذا ملّک امة و امّها فله وطی ایّهما شاء قبل وطی الاخری و یفهم هذا من نوادر احمد بن محمّد بن عیسی حیث اورد الحدیث بین احادیث هذه المسئلة فترک تفسیره[3]».
***
[1]) الوسائل، ج14، باب20 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح3، ص355. وسائل جدید، ج20، ص463.
[2]) التهذیب، ج7، ص277.
[3]) الوسائل، ج14، ص356. وسائل جدید، ج20، ص463.