(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 120:
سه شنبه 16/10/1404 هـ.ش مطابق با 16/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و تحرم بالمصاهرة زوجة کل من الاب فصاعداً و الابن فنازلاً علی الآخر و امّ الموطوئة و امّ المعقود علیها فصاعداً و ابنة الموطوئة مطلقا فنازلاً لا ابنة المعقود علیها».
حکم مصاهرت
مصاهرت علاقه و رابطه است که بین زوجین و اقربای هردو ایجاد می شود و سبب آن نکاح است نه نسب بنابراین مصاهرت موجب حرمت می شود از هردو طرف که بعداً شرح داده می شود و امّا سه چیز دیگر به نکاح ملحق می گردد یکی وطی است و دوّمی و سوّمی نظر و لمس بر وجه مخصوص طوری که برای غیر زوجین جایز نیست و همچنان برای غیر مالک جواز ندارد و این معنی، معنای لغوی و عرفی مصاهرت است
بنابراین احتیاج نداریم که وطی امه یا وطی به شبهه یا وطی به زنا را ملحق کنیم زیرا: این موارد مصاهرت نیست هرچند که حرمت را موجب می شود بر بعضی وجوه مانند: زنا به ذات البعل یا بین عدّه زیرا: ملاک چنین حرمتی مصاهرت نیست بلکه از ناحیه وطی فقط است هرچند که عادت بر این جاری شده که این موارد به باب مصاهرت ملحق شود.
علی هذا به سبب مصاهرت زوجه هر یک از ابّ و جدّ هرچند که بالا بروند یا زوجه ابن هرچند که پایین بروند بر هم دیگر حرام می شوند هرچند که ابن از ناحیه دختر باشد زیرا: نوه دختری نیز مجازاً ابن گفته می شود هرچند که دخولی در بین نیست و ادلّه حرمت بالمصاهرة این آیه شریفه است:
«و لا تنکحوا ما نکح آبائکم[1]» و همچنان این آیه شریفه: «و حلائل ابنائکم[2]»
و نکاح در عقد حقیقت است بنابر اقوی و امّا حلیله در معقود علیهای ابن قطعاً حقیقت است و همچنان بر امّ موطوئه حلال باشد یا حرام و بر امّ معقود علیها هرچند دخول صورت نگرفته باشد و همچنان بر جدّه امّ از دو طرف هرچند بالا بروند حلیله حقیقت است.
***
[1]) نساء/21.
[2]) نساء/22.