fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 119:

دو‌شنبه 15/10/1404 هـ.ش مطابق با 15/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:

«و لا تقبل الشهادة به الّا مفصّلة».

شهادت به رضاع

زمانی که نزاع واقع شود بین مرأة و ولد بعد از بلوغ و موضوع نزاع رضاع محرّم باشد حاکم مدّعی را امر می کند به اقامه شهود مبنی بر ادّعایش و شهود اگر بالاجمال شهادت دهد که بین فلان و فلانه رضاع محرّم است چنین شهادتی اجمالی بوده پذیرفته نمی شود و چنانچه شهادت مفصّل و با جزئیات باشد پذیرفته می شود.

و امّا وجه عدم قبول شهادت یا بخاطر اختلاف است بین شاهد و حاکم از باب تقلید یا از باب اجتهاد در شرایط رضاع و کیفیّت و کمیّت آن مانند: اختلاف در عدد رضعات مثل 10 و 15 یا یوم و لیله و نظیر: اختلاف در اینکه اکل و شرب در اثناء رضاع بوده یا خیر یا فاصله به غیر لبن بوده مانند آب میوه و امثالش علی هذا ممکن است که مذهب شاهد غیر مذهب حاکم باشد که در نتیجه شاهد شهادت بدهد به چیزی که نزد او محرمیّت آور است و نزد حاکم محرمیّت آور نیست و یا اینکه وجه عدم قبول شهادت، شهادت اجمالی است.

علی ایّ حال در شهادت به رضاع شرط است که شاهد مرأة مرضعه و همچنان صاحب لبن را بشناسد و همین گونه مکیدن از پستان زن یعنی حلمه پستان را دیده باشد و همچنان شرط است که شهادت بدهد به تحریک لب­های رضیع و تجرّع و حرکت حلق او به قسمی که قطع حاصل شود به مکیدن.

و امّا حکایت قرائن و شواهد کفایت نمی کند هرچند که قرائن و شواهد سبب علم شاهد شده باشد مثل اینکه بگوید: دیدم که فلان از فلانه شیر می نوشید و تجرّع داشت و حلقش حرکت می کرد به جهت اینکه حکایت این موضوع شهادت به حساب نمی آید هرچند که علمش مترتّب است بر این قرائن بلکه شهادت باید بگونه ای باشد که حس را نشان دهد و حدس و گمان در میان نباشد.

و امّا اقرار به رضاع بطور مطلق پذیرفته است زیرا: عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز مورد را شامل است و اگر مقرّه استناد کند به چیزی که موجب تحریم نزد حاکم هم می شود مثل 15 رضعه چنین اقراری بدون شک کافی است و اگر اقرار طوری باشد که نزد حاکم ثابت نشود نظر به اختلاف رأی و اجتهاد یا تقلید و احتیاط چنین اقراری نزد خود مقرّه ثابت است ولی نزد حاکم ثابت نیست.

***