(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 103:
یک شنبه 23/9/1404 هـ.ش مطابق با 23/ جمادی الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
قول سوّم:
قول به رضعه یا دفعه واحده است و قائل این قول ابن جنید اسکافی می باشد و لکن از سوی شهید ثانی این قول مانند قول دوّم پذیرفته شده نیست چنانچه بقیه فقهاء نیز قول سوّم را قبول ندارند.
ان قلت: آیا قول ابن جنید اسکافی با اجماعی که در قبال قول اوّل مطرح بود که پانزده رضعه باشد منافات نخواهد داشت؟
قلت: قول ابن جنید اسکافی با اجماع قول اوّل در تنافی نمی باشد به جهت اینکه ابن جنید معلوم النسب است، بنابراین مخالفت معلوم النسب ضرر به اجماع نمی زند و آنچه ضرر می زند مخالفت مجهول النسب است زیرا: احتمال دارد چنین فردی معصوم باشد.
ان قلت: آیا قید در روایت که امّ و امه مشتری و ظئر(دایه) مستأجره را بیان داشته حصر حقیقی را می رساند یا خیر؟ و چنانچه مفید حصر باشد رضاع تبرّعی بالاجماع ناشر حرمت است درحالیکه از حصر در این روایت خارج است.
قلت: حصر در این روایت حصر حقیقی نبوده حصر اضافی می باشد که بالنسبة به احوال اناث وارد شده و بطور غالب زنان از این سه حالت (مادر، دایه و کنیز) خارج نیست که در روایت ذکر شد، بنابراین بین مرضعه متبرّعه و غیر مرضعه متبرّعه در قبال نشر حرمت منافاتی وجود ندارد فلذا فرد غیر غالب را نیز شامل می شود.
نظر و تأمل در اخبار
و امّا روایت عبید بن زراره هرچند سندش صحیح است و لکن دلالتش کامل نیست بر عشر رضعات به جهت اینکه عشر رضعات نسبت به غیر داده شده که معصوم فرمود: «کان یقال» که این جمله بوی تقیه می دهد بلکه صراحت دارد در تقیه به جهت اینکه امام(ع) در آخر روایت رضعه عشره را رد می کند و می فرماید که: «دع ذا» و به دنبال این جمله می فرماید که: «ما یحرم من النسب فهو یحرم بالرضاع» که این جمله در پایان روایت دلالت دارد بر عدم نشر حرمت با ده رضعه به جهت اینکه از غیر نقل شده و جواب ترک داده شده بلکه نهی شده و اینها قرینه می شود بر تقیه که مرحوم شیخ نیز در تهذیب دلالت را کامل نمی داند[1].
***
[1]) التهذیب، ج7، ح1304، ص315.