(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 90:
دوشنبه 3/9/1404 هـ.ش مطابق با 3/ جمادی الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در مسئله عاشره چنین فرموده:
«العاشرة: لا ولایة للامّ فلو زوّجته او زوّجتها اعتبر رضاهما فلو ادّعت الوکالة عن الابن و انکر بطل و غرمت نصف المهر».
عدم ولایت مادر
مادر بر فرزند بطور مطلق ولایت ندارد چه اینکه ولد صغیر باشد یا کبیر، پسر باشد یا دختر، عاقل باشد یا مجنون، بنابراین اگر مادر دختر یا پسر را به ازدواج دهد رضایت هردو شرط است مانند عقد فضولی، علیهذا اگر مادر وکالت را از سوی پسرش ادّعا کند ولی او منکر شود عقد باطل است و این مادر نصف مهر زوجه را غرامت می دهد چون صرف عقد است و بخاطر ادعای وکالت تغریر صورت گرفته و بضعی مورد تفویت واقع شده.
قیل به اینکه چنین مادری جمیع مهر را غرامت دهد به ادله ای که ذکر شد و اهمّش تفویت بضع بود و چنانچه طلاقی واقع شود مهر مناصفه می شود و هم بخاطر روایتی که از طریق ابن مسلم از امام باقر(ع) وارد شده[1].
و لکن چنین قولی مورد اشکال است و آن اینکه بضع زمانی مورد ضمانت است که استیفا صورت بگیرد علی بعض الوجوه مانند وطی به شبهه یا مهر بخاطر بضع نه بطور مطلق درحالیکه هنوز عقد ثابت نشده و موجب آن که مهر باشد نیز ثابت نشده
و اقوی نیز این است که شیئ ای بر وکیل ثابت نیست، نه نصف و نه تمام الّا در صورت ضمان که مادر مهر را ضمانت کرده باشد در حین عقد یا قبل از عقد و یا حتی بعدش و امّا روایت اوّلاً ضعف سند دارد و ثانیاً محموله است که حملش را اکنون عرض می کنیم:
ممکن است که روایت را حمل کنیم بر فرض تسلیم سند بر “ضمان” و بر فرض عدم ثبوت چیزی بر وکیل ادعایی الّا بالضمان در این صورت حکم تعدّی می کند بغیر امّ که حتّی ابّ و جدّ را نیز شامل می شود در صورت بحث ضمان و اختصاص به مادر از بین میرود
و قائل به لزوم مهر در اینجا مبالغه نموده و مهر را بر امّ ثابت دانسته و استناد نموده به ظاهر روایت ولی چنین چیزی بعید است و از این بعید نیز بعیدتر است اگر روایت حمل شود بر دعوی مادر “وکالت” را و این ادّعا بمجرّدها شایسته ثبوت مهر نیست که در ذمه وکیل باشد.
***
[1]) التهذیب، ج7، ص392، ح45.