(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 87:
چهارشنبه 28/8/1404 هـ.ش مطابق با 28/ جمادی الاولی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اختصاص یمین در مورد تهمت
پوشیده نماند که یمین بخاطر رفع تهمت است اما در جمیع موارد جاری نمی باشد مثلاً جایی که مهر به اندازه ی میراث یا اینکه بیشتر از میراث باشد در چنین جایی تهمت منتفی می باشد که در نتیجه ی آن قسم نیز منتفی می باشد به انتفاء موضوعش که تهمت باشد.
و لکن زمانی که تهمت موجود باشد یا احتمال برده شود حتی در صورت تساوی مهر و ارث بلکه در صورت ازید منه بازهم حکم فرق می کند مثلاً در جایی که میراث زمین باشد یا اشیاء عتیقه به قسمی که در آینده یا در مکان های دیگر از مقدار مهر بیشتر می شود یا اینکه در جایی که احتمال برود که چنین زوجی بعد از گرفتن میراث دینش را ادا نمی کند یا جایی که احتمال بدهد فرار او را در چنین جاهایی قسم واجب است بر مجیز ثانی هرچند که مورد تساوی بلکه ازید است.
چه بسا ممکن است گفته شود که روایت ابو عبیده حذّا با مواردی که ذکر شد منافات دارد،
جواب این است که روایت با موارد مذکوره منافات ندارد به جهت اینکه روایت در مورد تهمت وارد شده و لکن جایی که تهمت نباشد روایت ساکت است و حدیث زبان ندارد فلذا در چنین جاهایی حکم به یمین یا عدم یمین می تواند جاری باشد و اطلاق روایت با تفصیل موارد در تنافی نمی باشد زیرا منطقه از مصادیق منطقة الفراغ بوده می شود در چنین جایی ذکر موارد نمود و تفصیلات را مطرح کرد.
امّا از نظر دور نباید داشت که تفصیل شارع در ظاهر با اطلاق نصّ و فتوا مخالف است و لکن گفته آمدیم که چنین اطلاقی با تفصیل منافات ندارد بلکه عقل سلیم حکم می کند به عدم منافات و این همان منطقة الفراغ است که همنین اکنون گفتیم فلذا می توانیم نظر بدهیم و ذکر موارد کنیم و چنین چیزی با اطلاق حدیث منافات ندارد.
***