(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 61:
دوشنبه 14/7/1404 هـ.ش مطابق با 13/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و لا یزوّجها الوکیل من نفسه الّا اذا اذنت فیه عموماً او خصوصاً».
تزویج وکیل برای خودش
آیا وکیل می تواند که مرأه را برای خودش عقد کند یا خیر؟
در اینجا اقوال و صوری وجود دارد که به ترتیب یادآور می شویم:
قول اوّل: قول به عدم جواز است در صورتی که اذن مقیّد باشد مثل اینکه گفته باشد: «زوّجنی بزید».
قول دوّم: بازهم قول به عدم جواز است در صورتی که اذن مطلق باشد مثل اینکه گفته باشد: «زوّجنی برجل» در این صورت هرچند اذن مطلق است و لکن وکیل برای خودش عقد نمی تواند.
قول سوّم: قول به جواز است در صورتی که اذن عام باشد مثل اینکه بگوید: «زوّجنی بایّ رجل شئت» در اینجا کلمه “ایّ” که بدیل فارسی آن “هر” می باشد مفید عموم است و لکن نفس وکیل را نیز شامل است.
قول چهارم: بازهم قول به جواز است در صورت ثانی که وکالت مطلقه باشد و اذن مطلق مثل اینکه گفته باشد: «زوّجنی برجل» زیرا اطلاق مثل عموم است شامل وکیل نیز می شود هرچند که شمول مطلق بنابر بدلیّت است و شمول عام بنابر افراد و لکن در اصل شمول فرقی وجود ندارد و این قول؛ قول شارح است در مقابل مشهور.
انصاف اینست که: برای وکیل در صورت دوّم و قول چهارم جواز تزویج است برای خودش مطابق آنچه شهید ثانی می فرماید بخاطر اینکه اصل استغراق هم در مطلق است هم در عام و امّا فرقش نحوه ی شمولیّت است که در یکی بر سبیل بدلیّت است و در دوّم بر سبیل افراد یا اینکه عمومیّت عام از حاق لفظ است و اطلاق مطلق از مقدّمات حکمت
بنابراین در اصل شمولیت فرقی وجود ندارد و حق در اینجا مقابل مشهور است و آنچه ما عرض کردیم صاحب مسالک نیز فرموده است، علی هذا منع و بطلان فقط در اذن خاص است زیرا اذن خاص غیر متبادر است عند العرف که شامل وکیل نمی شود پس سه قول اقوال جوازیه شدند و قول اوّل قول به منع و بطلان یا عدم جواز.
***