(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 60:
یک شنبه 13/7/1404 هـ.ش مطابق با 12/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و یصحّ توکیل کلّ من الزوجین فی النّکاح فالیقل الولی زوّجت من مؤکلک فلان و لا یقل منک و الیقل قبلت لفلان و لا یزوّجها الوکیل من نفسه الّا اذا اذنت فیه عموماً او خصوصاً».
توکیل زوجین
صحیح است توکیل هر یکی از زوج و زوجه غیر را در اجرای عقد، زیرا: نکاح از اموری است که قبول نیابت یا وکالت را می کند که در باب نیابت و وکالت مسئله روشن شده و از سوی غرض شارع به ایقاع نکاح از مباشر معیّن دیده نشده و تعلّق نگرفته بنابراین ولی می تواند این گونه ایجاب بگوید: «زوّجت من مؤکلک فلان» و نگوید: “منک” بدون ذکر مؤکل و در قبول نیز بگوید: “قبلت لفلان” و بدون ذکر مؤکل قبول تنها کافی نیست به خلاف بیع و امثال بیع از بقیه عقود که در آنجا “بعت منک” گفته می شود.
فرق این دو باب این است که ثمن و مثمن در باب بیع دو رکن اصلی به حساب می آید که ناچاریم هردو را ذکر کنیم امّا در نکاح چنین نیست زیرا نکاح بر بضع واقع می شود و بیع بر مال و مال قبول انتقال می کند به خلاف بضع که قبول انتقال نمی کند بنابراین وکیل باید ذکر مؤکل کند و از همین جاست که اگر مؤکل وکالت را در نکاح منکر شود عقد باطل است به خلاف بیع و جهتش این است که متعلّق نکاح اشخاص است و متعلّق بیع اموال و اعواض.
و همچنان فرق می شود جایی که مؤکل زوجه سوگند یاد کند که نفسش را به نکاح نداده و لکن وکیلش قبول کند نکاح مؤکلش را در اینجا حنث واقع می شود به خلاف بیع که اگر مشتری سوگند یاد کند که چیزی نخریده و لکن وکیلش بگوید خریدم در اینجا حنث واقع نمی شود هرچند که در مسئله نظری وجود دارد که بطلان نکاح باشد در انکار وکالت به خلاف باب وکالت که در آنجا با انکار وکالت باطل نمی شود.
و امّا وجه این نظر این است که بیع در اینجا مثل نکاح است و همان گونه که انکار وکالت موجب بطلان بود اینجا نیز انکار بطلان می آورد به جهت اینکه وکیل بیع را بر مؤکل واقع کرده وقتی انکار صورت بگیرد بیع فاسد می شود و برای وکیل واقع نشده تا فاسد نشود و این جمله گویاست که: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.
***