(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 58:
چهارشنبه 9/7/1404 هـ.ش مطابق با 8/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
قول اوّل:
قول به انتفاء مطلق است چه در آن ازدواج مصلحت باشد یا مصلحتی وجود نداشته باشد و این قول مختار مصنّف است.
قول دوّم:
قول به جواز است با تنصیص یا بطور مطلق بدون تنصیص و این قول؛ قول شارح ارشاد است و مرحوم علامه نیز در کتاب مختلف همین قول را پذیرفته و نزد شهید ثانی نیز حسن است به جهت اینکه تصرّفات وصی منوط به غبطه و مصلحت است و گاهی غبطه و مصلحت در نکاح صغیر نهفته است.
و همچنان عموم این آیه دلالت دارد که می فرماید:
«فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما اثمه علی الذین یبدّلونه[1]».
و همچنان به دلیل روایت ابا بصیر اسدی از امام ششم(ع) که می فرماید:
«الذی بیده عقدة النکاح هو الأب و الأخ و الرجل یوصی الیه[2]».
و امّا ذکر أخ در حدیث منافات ندارد با مسلّمات فقه به دلیل اینکه ممکن است کلمه أخ را حمل کنیم بر وصی و گاهی احتیاج و نیاز ما را به این حمل وادار می کند مانند تعذّر تحصیل کفو یا نبود ولی و حاکم مخصوصاً با تصریح به ولایت برای وصی.
انصاف اینست که:
ولایت حاکم شرع بر سفهاء و مجانین و انحصار ایشان بر این دو طایفه از دأب حاکم و شأن او نیست زیرا جامعه همه اش مجنون و سفیه نمی باشند بلکه اکثر جامعه لولا الکل عاقل و رشیدند و حاکم بر آنها امر و نهی می کند و چنین امر و نهیی شأن امامت و حکومت است و لکن با حصر ولایت بر عدادی از صغار و مجانین وهن امامت و حکومت است.
***
[1]) بقره/181.
[2]) تهذیب، ج7، باب32، ح49، ص393.