(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 38:
سه شنبه 4/6/1404 هـ.ش مطابق با 2/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و لا یجوز ترک وطئ الزّوجة اکثر من اربعة اشهر و لا یجوز قبل تسع فتحرم علیه مؤبّداً لو افضاها».
ترک وطی بیشتر از چهار ماه
ترک وطی زوجه ی دائمه بیشتر از چهار ماه قمری جایز نیست الّا به اذن زوجه و آنچه که در وجوب وطی معتبر است مسمّای دخول است که مقدار ختنه گاه باشد که بر اثر آن غسل واجب می شود و امّا انزال شرط نیست و ناگفته نماند که دبر حکم قبل را ندارد.
و امّا عدم جواز ترک وطی اکثر از چهار ماه هلالی در نوشته ی مرحوم شهید ثانی مدلّل به دلیل نشده چه آیه باشد یا روایت و شاید وجه عدم جواز وجوب وطی در چهار ماه هلالی تحکیم علاقه ی زوجین باشد و این وجه به قاعده ی مقابله قابل استخراج است که ترک آن بیشتر از این مدت جواز ندارد هرچند که بر وجوب آن نیز وجهی مشاهده نمی شود تا دلیل صریح به حساب آید و لکن در کلام فقهاء بطور مشهور یادآوری شده هرچند که معلوم نیست که چنین شهرتی اصل و دلیل دارد یا ندارد و الله اعلم فی ما نحن فیه.
اللهم، مگر اینکه بگوییم صحیحه ی صفوان بن یحیی از امام هشتم(ع) و همچنان روایت ابی العباس کوفی از امام صادق(ع) و روایت حفص از امام ششم(ع) دلیل باشد بر عدم جواز ترک وطی زوجه ی دائمه حتی منقطعه بیشتر از چهار ماه هرچند که این روایات را برخی فقهاء بنحو تأیید آورده و دلیل صریح قرار نداده و لکن انصاف این است که این روایات می توانند دلیل باشند برای مسئله که در این صورت فتوای مشهور اصل و دلیل پیدا می کند.
پوشیده نماند که عدم جواز ترک وطی در مدت مذکوره مطلق نبوده در صورتی است که عذری در میان نباشد و آن عذر می تواند مسافرت واجب باشد یا مسافرت مباح مثل تجارت و سیاحت یا اینکه عذر انتشار آلت داشته باشد و یا محبوس باشد و همچنان سفر تحصیلی یا تبعیدهای سیاسی – اجتماعی یا به دلیل نهی پزشک از مجامعت و امثال اینها، بنابراین حکم فوق برای غیر ذوی الاعذار است.
***