(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 35:
شنبه 31/3/1404 هـ.ش مطابق با 25/ ذی‌الحجه/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
کراهت وطی در دبر یا حرمت آن
وطی در دبر مرأة مکروه است به کراهت مغلظه بدون اینکه حرام باشد بنا به اشهر قولین و روایتین و ظاهر آیه ی حرث نزد شهیدین و اکثر فقهاء و لکن قول به حرمت نزد فقهاء عامه مسجّل است الّا مالک که نزد وی مسجّل نیست و بعضی خاصّه نیز قائل به حرمت است.
و امّا دلیل حرمت روایت سدیر است از امام صادق(ع) در کتاب استبصار که از نبی مکرّم(ص) اینگونه روایت شده:
«محاش النساء علی امّتی حرام[1]».
محاش در حدیث کنایه از مقعد است هرچند که اصل محاش بوستان می باشد و چون اعراب در بساطین خویش علی الاغلب تغوّط می کردند علی هذا محاش کنایه شد از محل غائط و به سین نیز تلفظ شده است چنانکه در نهایه ی ابن اثیر آمده است.
انصاف اینست که:
استمتاع از مقعد نزدیک به حرام است اگر حرام نگوییم زیرا: مقعد موضع غیر طبیعی است و امّا کلمه ی انّی در آیه ی مبارکه حرث بمعنای متی بوده علی الاقرب نه بمعنای أین و این در صورتی است که رضایت مرأة وجود داشته باشد و لکن بدون رضایت حرام قطعی می باشد.
و امّا طبابت همچنان قائل است به ضرر مجامعت از طریق مقعد که برایش مضرّات عدیده ای ذکر کرده است در عین حالیکه آزار مرأة را در پی دارد و این مسئله بالوجدان معلوم است و تفتازانی نیز قائل به حرمت بوده بر مالک طعن وارد کرده که چرا فتوا به جواز داده[2].
و امّا دلیل جواز ظاهر آیه حرث(بقره/223) است و راویت ابن ابی یعفور که دلالت دارد بر جواز که نصّش چنین است:
«قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، قال: لا بأس اذا رضیت، قلت: فأین قول الله عزّوجلّ فآتوهنّ من حیث امرکم الله قال: هذا فی طلب الولد فاطلب الولد من حیث امرکم الله انّ الله عزّوجلّ یقول: نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انّی شئتم[3]».
توجه دارید که این حدیث قید “اذا رضیت” دارد و لذا مقیّد است و چنانچه راضی نباشد قول به حرمت صد در صد تقویت می شود.
***
[1]) الاستبصار، ج3، باب49، ح8، ص244.
[2]) مطوّل، چاپ سنگی، ص185 و مختصر، چاپ استانبول، ص207.
[3]) الوسائل، ج14، باب73 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه، ح2، ص103. وسائل جدید، ج20، ص146.