(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 3:
دو‌شنبه 15/2/1404 هـ.ش مطابق با 7/ ذی‌القعده/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حکم نکاح
حکم نکاح استحباب تأکیدی است چنانکه در متن می خوانیم و لکن نکاح تحت احکام خمسه داخل است نظیر: وجوب در جایی که ترک نکاح موجب وقوع در حرام شود یا خوفی در وقوع ایجاد گردد یا اینکه موجب عسر و حرج شدید باشد علی الاقل و نظیر: استحباب مثل جایی که از نکاح تمکّن داشته باشد و خوفی از وقوع در حرام نیز وجود نداشته باشد و نظیر: مباح در جایی که شخص همسر داشته باشد و نیازش مرتفع باشد و خوفی از وقوع در حرام موجود نباشد و نظیر: کراهت در جایی که نکاح با زانیه مطرح باشد و نظیر: حرمت در جایی که ضعف انتشار آلت داشته باشد یا مقطوع الذکر باشد.
مرحوم شهید ثانی در شرح استحباب نکاح تأکیدی چنین می نویسد:
«لمن یمکنه فعله و لا یخاف بترکه الوقوع فی محرّم و الّا وجب» که از این عبارت مرحوم شهید ثانی تمکّن مالی استفاده میشود درحالیکه آیه صراحت دارد در فقر نیز آنجا که میفرماید: «ان یکون فقراء یغنیهم الله من فضله و الله واسع علیم[1]».
و حکم استحباب اقلّ مراتب امر است، امری که در آیه آمده:
«و انکحوا الایامی… الآیة[2]»
حیث اینکه کلمه ی انکحوا کلمه ی امر است و امر ظهور دارد در وجوب در جایی که قرینه بر استحباب نباشد یا اجماع بر استحباب وجود نداشته باشد.
مرحوم شهید در ادامه چنین فرموده:
«و فضله مشهور محقق حتّی انّ المتزوّج یحرز نصف دینه و روی ثلثا دینه وهو من اعظم الفوائد بعد الاسلام».
***
[1]) النساء/3
[2]) نور/32.