(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 2:
یک شنبه 14/2/1404 هـ.ش مطابق با 6/ ذی‌القعده/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف اینست که:
نکاح به معنای “حلیّت وطی” است نزد عرف نه بمعنای نفس عقد تنها زیرا: عقد وجود لفظی انشائی است و بیشتر از سبب حلیّت وطی نمی باشد و لکن ادعای اجماع از مشهور محکم نیست زیرا: با وجود اختلاف آراء که شناختیم چگونه ممکن است اجماع تحقق پیدا کند؟
پوشیده نماند که مدلول عقل همان تسلط بر بضع زوجه است زیرا: این سلطه مفهوم عرفی می باشد از لفظ نکاح زمانی که گفته شود: صارت الفلانة زوجة فلان هرچند که وطی تحقق نیافته باشد مخصوصاً زمانی که قائل نشویم به انحصار سبب در الفاظ خاص مانند: انکحت و زوجت بلکه قائل شویم به صحّت عقد ایمائی که در آن لفظی وجود ندارد بلکه اگر گفته شود به صحّت عقد معاطات.
و امّا ثبوت حقیقت شرعیّه لفظ نکاح در وطی یا عقد هنوز ثابت نیست زیرا: نکاح در هر ملّت و نحله وجود داشته و دارد و فقط اختصاص به شریعت اسلام ندارد حتی ازدواج با محارم نزد مجوس نکاح است هرچند نزد ما نکاح نیست و نکاح معاطاتی نزد کسانی که به دینی متدیّن نیست وجود دارد بنابراین چگونه قائل شویم که حقیقت شرعیّه وجود دارد؟
دور نیست که مَثَل نکاح مَثَل بیع باشد حیث اینکه بیع ساری و جاری بوده بین امّت های پیشین قبل از شریعت اسلام و امّا اسلام آن را امضاء فرموده از باب اینکه رئیس عقلاء است فلذا بیع عقلائی قبل از اسلام با امضاء شارع بیع شرعی این شریعت شد و نکاح مَثَلش مَثَل بیع است که شارع اقدس آن را امضاء کرده هنگامی که زن با طیب نفس بپذیرد که زوجه فلانی باشد حتی با معاطات که لفظ خاصی در بین وجود ندارد و در نتیجه حقیقت عرفیه در قبال نکاح وجود دارد نه حقیقت شرعیه.
***