(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 197:
دو‌شنبه 1/2/1404 هـ.ش مطابق با 22/ شوال/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
موارد استثناء شده
و امّا مواردی که از این مسئله استثنا شده یعنی که زیاده به صاحبان فروض ردّ نمی شود چهار مورد است که به ترتیب ذکر می کنیم:
مورد اوّل: زوج است که زیادی فریضه به او برگشت ندارد.
مورد دوّم: زوجه است که زیادی فریضه به او برگشت ندارد.
مورد سوّم: مادر است در صورت اجتماع او با اخوه حیث اینکه زیاده به مادر برگشت ندارد و لکن در صورت عدم وجود اخوه با امّ زیاده به ایشان برگشت دارد.
مورد چهارم: اجتماع دو سبب است مانند: اخوه ی ابوینی با سبب واحد که اخوهی امّی باشد حیث اینکه زیاده در اینجا مال اخوه ی ابوینی است که دارای دو سبب است نه اخوه ی امّی که دارای سبب واحد است.
در این مسئله که مسئله 13 باشد عصبه ی متوفی چیزی را میراث نمی برد و “تعصیب” در بحث زیادی فریضه از سهام نام دیگر این مسئله است و مبنای عدم ارث عصبه روایت حسین رزّاز است که متن روایت این است:
«محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن صالح بن سندی، عن جعفر بن بشیر، عن عبدالله بن بکیر، عن حسین الرزّاز، قال: مررت من یسئل ابا عبدالله(ع) المال لمن هو؟ الاقرب او العصبة؟ فقال: المال للاقرب و العصبة فی فیه التراب[1]».
این روایت را مرحوم شیخ نیز به اسناد خودش از علی بن راشد نقل می کند و امّا روایاتی که در آن روایات آمده است که المال للعصبة او للرجال دون النساء چنین روایاتی محمول بر تقیه اند یا محمول بر انکار مانند: روایت ابن یزید و امثال شان که اینگونه قضاوت مال دوره جاهلیت بوده.
1) الوسائل، ج17، باب 8 از ابواب موجبات الارث، ح1. وسائل جدید، ج26، ص85