(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 171:
سه شنبه 16/11/1403 هـ.ش مطابق با 5/ شعبان/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
بعضی فقهاء قائل است به اینکه حکم تعدی می کند و تسرّی می یابد به هر سببی که محل اشتباه واقع شود مانند: قتل و حرق بدلیل اینکه در علت اشتراک دارند که آن علّت عدم علم است به موت احدهما بر دیگری.
این قول نزد شهید ثانی ضعیف است به جهت اینکه تعلیل را منع می کند زیرا: وجه حکم در کلام قوم مطرح و تعلیل موجب تعدّی شده نزد قائل درحالیکه خلاف قانون ارث است و اصل در ارث علم به تأخر حیات وارث است و چنین علمی در ما نحن فیه منتفی می باشد
علی هذا اقتصار می شود در چنین جاهایی در موضع نصّ و موضع وفاق که عبارت از غرق و هدم باشد، بنابراین اگر موت حتف انف باشد توارثی بین شان نیست درحالیکه بالاجماع مورد اشتباه است.
انصاف اینست که:
حکم تسرّی می کند به قتل و حرق و امثال شان و امّا اقتصار در موضع نص در اینجا محل ندارد به دلیل اینکه سؤال در روایات از هدم و غرق بوده و امام مطابق سوال جواب داده و هرگاه از قتل و حرق نیز پرسیده می شد امام حتماً جواب می داد و بر فرض اینکه بر موضع نص و وفاق اقتصار کنیم و توارث را سریان ندهیم مسئله بی جواب می ماند و نزاع خاتمه پیدا نمی کند فلذا جواب در اینجا اگر توارث نباشد ناچار است قرعه باشد و قرعه نیز در این مورد منصوصه نیست و اگر تسرّی دهیم هم قرعه جا دارد و هم توارث و نظر به اینکه توارث منصوصه بود در مورد هدم و غرق بنظر ما تسرّی حکم منع نبوده معقول است.
***