(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 168:
شنبه 13/11/1403 هـ.ش مطابق با 2/ شعبان/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مثال این فرض در استدلال مفید و سلار
زمانی که هر کدام از رجل و مرأة که زوج و زوجه باشند هشتاد دینار را مالک باشد و ما فرض کنیم موت رجل را قبل از مرأة در این صورت ارث مرأة ثمن است که عبارت از ده دینار باشد و این مبلغ علاوه می شود به سهم زوجه که مجموعش نود شود و پس از آن ارث رجل از همان هشتاد داده می شود که ربع باشد و ربع در اینجا عبارت از بیست و دو هزار پنجصد دینار است که علاوه می شود به سوی مابقی نزد رجل که نتیجه آن نود و دو هزار و پنجصد می شود آنچه را که مرأة به جای گذاشته و حاصل آن شصت و هفت هزار و پنجصد می شود.
و در نتیجه بر فرض تقدیم موت رجل مال او بعد از توریث مذکور نود و دو هزار و پنجصد دینار است و مال مرأة شصت و هفت هزار و پنجصد دینار و اما در صورت عکس تفاوت زیاد است که اگر فرض کنیم تقدم موت مرأة را بر موت رجل از مرأة، شوهرش ربع ارث می برد که عبارت باشد از بیست دینار که علاوه می شود به مال رجل و حاصل آن صد می شود و سپس فرض می کنیم تقدم موت رجل را بر مرأة که در این صورت ارث مرأة ثمن است که عبارت باشد از دوازده هزار و پنجصد که علاوه می شود بر مابقی مال زوجه که آن مابقی هفتاد و دو هزار و پنجصد است.
در این هنگام بر فرض تقدیم موت مرأة مال او بعد از توریث مذکور هفتاد و دو هزار پنجصد است و مال زوج هشتاد و هفت هزارو پنجصد دینار بنابر قول به توریث آنچه که میراث می رد از زوج تفاوت اشکار می شود در تقدیم زوج بر زوجه یا تقدیم زوجه بر زوج.
اما اگر قائل نشویم به توریث مذکور اثری مشاهده نمی شود در تقدیم یکی بر دیگری و اگر فرض کنیم موت رجل را قبل از مرأة میراث او در این صورت ثمن است که عشرة باشد و پس از آن فرض می کنیم موت مرأة را قبل از موت رجل که ارث او ربع است و آن بیست می باشد که در نتیجه مال زوجه هفتاد دینار است و مال زوج نود دینار بدون اینکه فرقی باشد یا تفاوتی علیهذا زمانیکه اعتقاد ما این باشد که در ظل احکام شرعیه حِکَم و مصالح و فوائدی وجود دارد ناچاریم ملتزم شویم به توریث مذکور تا اینکه حکم مذکور از فایده و اثر خالی نماند و این بود خلاصه استدلال مرحوم مفید و مرحوم سلار مطابق مذهب این دو بزرگوار.
***