(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 166:
یک شنبه 7/11/1403 هـ.ش مطابق با 26/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در مسئله ثامنه چنین فرموده:
«الثامنة: فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث الغرقی و المهدوم علیهم اذا کان بینهم نسب او سبب و کان بینهم مال و اشتبه المتقدّم و المتأخر و کان بینهم توارث و لا یرث الثانی ممّا ورث منه الاوّل و یقدّم الاضعف تعبّداً».
حکم میراث غرقی و مهدوم علیهم
مرحوم شهید ثانی فرمایشی دارد که مضمون قریب به ترجمه اش چنین است:
بدان که از شرط توارث بین متوارثین علم به تأخر حیات وارث است از حیات مورّث هرچند که مدّت حیات اندک باشد پس اگر وارث و مورّث دفعتاً بمیرند یا مقدّم و مؤخرش مشتبه شود یا اینکه اسبق و اقتران محل شبهه باشد ارثی در بین نیست و فرق نمی کند که موت حتف انف باشد یا به سبب مرده باشد مگر اینکه سبب غرق باشد یا هدم و این قول اشهر است و در جایی که توارث حاکم است در غرقی و مهدوم علیهم جایی است که بینشان نسب باشد یا سبب مثل زوجین یا ضمان جریره که نسب و سبب موجب توارث است و همچنان بین شان مالی باشد که ارث به سبب آن تحقق پیدا کند ولو اینکه یکی از اطراف باشد و طرف دیگر مالی نداشته باشد و همچنان توارث حاکم است درجایی که مقدّم و مؤخر مشتبه شوند و چنانچه اقتران موت دانسته شود و یقینی باشد ارثی در بین نیست یا اینکه دانسته شود که موت یکی مقدّم است از دیگری، در اینجا متأخر میراث می برد و عکس نیست و شرط دیگر این است که بین شان توارث باشد به قسمی که هرکدام از دیگری میراث ببرد ولو اینکه با غیر هم شریک باشد بنابراین اگر توارث منتفی باشد میراثی در بین نیست مانند جایی که دو برادر باهم غرق شوند و هرکدام شان فرزندی داشته باشد یا احدهما دارای فرزند باشد علی هذا در چنین جایی توارث وجود ندارد و در فرضی که احدهما مال داشته باشد نه دیگری، ارث برای کسی است که مالی ندارد و از آن شخص به وارث زنده اش از طبقه بعدی منتقل می شود، طبقه ای که با میّت منتفی شده ارث برایش نیست و همچنان برای صاحب مال ارثی تعلّق نمی گیرد و برای دوّمی در مفروض ما که موتش بعد است میراثی نیست از آنچیزی که از اوّل میراث گرفته و دلیلش روایت است که حدیث دوّم باب سوّم در جلد هفدهم وسائل صفحه 592 باشد و چنانچه میراثی دربین باشد مستلزم تسلسل و محال عادی می شود درحالیکه فرض ما حیات بعد از موت است بالنسبه به شیئ واحد زیرا: توریث از چنین شخصی مقتضی فرض موت زید است در ظرف حیات عمرو پس اگر عمرو میراث ببرد آنچه که به زید منتقل شده و ایشان بعد از انتقال مال زنده باشد چنین چیزی عادتاً ممتنع است زیرا: انتقال از وی اقتضاء می کند که ایشان مرده باشد و سپس انتقال صورت بگیرد و این انتقال اقتضاء میکند حیات بعد از موت اوّل را که منتقل عنه گفته می شود و همین حکم در ارث اوّل است از دوّم.
***