fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)

درس 160:

شنبه 29/10/1403 هـ.ش مطابق با 18/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

و همچنین است سخن در غسل و تیمّم و صوم و امّا در نکاح یک حساب می شود از حیث ذکورت و انوثت بنابراین چنین شخصی یا زوج واحد است یا زوجه واحده و امّا از جهت عقد در اینکه صحّت آن توقّف دارد به رضایت هردو جدّاً تأمل و نظر است و امّا متوقف بودنش بر رضای هردو قوی بنظر می رسد که اگر هردو راضی نشوند نکاح واقع نمی شوند و اگر به رضای یکی اکتفاء شود در صحت نکاح دیگری اشکال است و اگر انثی باشد اشکال واضح­تر است که در این صورت رجل می تواند با او ازدواج کند و احد رأسین به آن رضایت دهد دون دیگری و آیا جایز است که او را به نکاح دهد چنانچه راضی نباشد؟ در چنین جوازی بازهم اشکال است و همچنان اشکال وجود دارد در طلاق و امّا عقود دیگر مثل بیع و صلح و اجاره در عین احتمال اتحاد دو نفر محسوب می شود.

و چنانچه یکی جنایت کند از او قصاص گرفته نمی شود هرچند که جنایت عمدی باشد به جهت اینکه قصاص او اذیت و عدم رضایت دیگری را در پی دارد چون هردو متلازم اند.

نعم: اگر در جنایت هردو اشتراک کنند و رضایت دهند هردو قصاص می شوند و امّا اینکه یک حساب می شود یا دو جدّاً نظر وجود دارد.

فایده این قول که هردو واحد باشد یا دو نفر متوقّف است بر ردّ فاضل دیه و عدم آن که اگر دو نفر باشند ردّ فاضل واجب است و اگر یک نفر باشد رد فاضل واجب نیست و چنانچه یکی مرتد شود کشته نمی شود و حبس و ضرب نیز در قبالش­ان صورت نمی گیرد برای اینکه ضرر به دیگری است.

فنعم: حکم می شود به نجاست عضوی که اختصاص دارد به مرتد و به دیگری اختصاص ندارد و در مشترک که لگن واحد است نظر وجود دارد و چنانچه هردو مرتد شوند حکم ارتداد بر هردو جاری می شود و لکن بنظر این جانب به نجاست ظاهری بدن مرتد حکم نمی شود و امّا نجاست معنوی چرا.

و این فروض که تا اینجا ذکر شد چیز محرزی نزد همه اصحاب وجود ندارد فلذا می شود در این موارد متوقّف بود زیرا این فروض؛ فروض نادره اند.

***