(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 145:
شنبه 1/10/1403 هـ.ش مطابق با 19/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
راه حل های خنثای مشکل
قولی بر این است که دنده هایش شمرده شود، اگر دوازده دنده دارد مؤنث است و اگر سمت راست نُه تا باشد و سمت چپ هشت تا مذکّر است و همچنان اگر مساوی باشد ولی در سمت چپ دنده ی کوچکی باشد باز هم مذکّر گفته می شود و این راه حل از نظر اطبّا در عصر حاضر تأیید نمی شود ولی از جانب شرع مستند است به روایتی که از علی(ع) نقل شده که وی بر حسب دنده ها قضاوت کرده و معلّل فرموده که حوّا مادر عالمیان از دنده ی چپ آدم(ع) آفریده شده فلذا ضلع چپ ذکور ناقص آمده و امّا اضلاع خود حوّا کامل بوده و نفس روایت این است:
«محمّد بن علی بن الحسین باسناده عن السکونی عن جعفر عن ابیه علیهما سلام انّ علی بن ابیطالب(ع) کان یورّث الخنثی فیعدّ اضلاعه فان کانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع ورث میراث الرجال لانّ الرجال تنقص اضلاعه من اضلاع النساء بضلع لانّ الحوّا خلقت من ضلع آدم القصوی الیسری فینقص من اضلاعه ضلع واحد[1]».
این روایت مخالف طب و علم است و مخالف قولی که می گوید: ایمن نُه دنده است و ایسر هشت دنده زیرا: تصریح شده به اینکه جانب ایمن دوازده است و جانب ایسر یازده لکن از باب اینکه ملاک، ملاک واحد است که کم بودن یک دنده رجال باشد از نساء فلذا این اختلاف ضرر نمی رساند که تعداد اضلاع رجال باشد یا تعداد اضلاع نساء مادامی که کم بودن یک دنده ملاک باشد.
و امّا مستند دوّم این ملاک حصر قرآن کریم است که انسان را بین ذکر و انثی محصور کرده طوری که ثالث ندارد آنجا که می فرماید:
«یهب لمن یشاء اناثاً و یهب لمن یشاء الذکور[2]»
و حسب حصر خنثی خارج از ذکور و اناث است.
و لکن مرحوم شهید ثانی می فرماید که: این روایت از حیث سند ضعف دارد و در حصر آیه نیز منع است به جهت اینکه آیه در صدد حصر طبیعت انسان نیست بلکه آیه ناظر است بر اغلب یعنی که: اغلباً انسانها یا زن اند یا مرد و این با ندرت سازگار است که می شود خنثی باشد و این اشکال شهید ثانی از نظر ما نیز وجهی دارد برای اینکه نفی حصر و نظارت آیه بر اغلب درست است ولی اشکالش بر سند حدیث که فطحی بودن سکونی باشد که موجب ضعف سند شده بنظر ما وارد نیست زیرا فساد مذهب بنظر ما موجب جرح راوی نیست و ملاک در راوی صدق و کذب است نه فساد و صلاح عقیده.
***
[1]) الوسائل، ج17، باب 2 از ابواب خنثی و ما اشبهه، ح4، ص576. وسائل جدید، ج26، ص288.
[2]) شوری/49.