(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 143:
سه شنبه 27/9/1403 هـ.ش مطابق با 15/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ارث امام یا نائبش
زمانی که ضامن جریره وجود نداشته باشد وارث امام(ع) است در عصر حضور یا نائب ایشان است در عصر غیبت و امّا بیت المال بنابر قول اصح وارث نمیباشد علی هذا ارث چنین عبدی به امام یا نائبش برگشت می کند و امام یا نائبش مطابق آنچه صلاح می بیند تصرّف می کند هرچند که با امام یا نائبش احد زوجین نیز اجتماع داشته باشد که در آن صورت احد زوجین نصیب اعلایش را می برد چنانکه قبلاً دانستیم.
و امّا تقسیم ارث بین فقرای بلد یا جیران ضعفاء که از سوی امیر مؤمنان(ع) صورت گرفته امر تبرّعی بوده که از سوی حضرت صورت گرفته نه اینکه حکم واجب یا مستحب در قبالش وجود داشته باشد.
و امّا چنین روایتی ضعف سندی دارد و متن روایت چنین است:
«قال: مات رجل فی عهد امیر المؤمنین علیه السلام لم یکن له وارث فدفع امیر المؤمنین علیه السلام میراثه الی همشاریجه[1]».
هم شاریج معرّب هم شهری بوده بدیل فارسی آن است و منظور از آن اهل بلد رجل است.
و روایت دیگر از امام باقر و صادق علیهما سلام وارد شده که می گوید: میراث چنین عبدی از انفال است که امام(ع) در عهد حضورش در آن تصرّف می کند و در عهد غیبت به دست نائبش مصرف می گردد تا اینکه به مصالح و شئونات شیعه رسیدگی شود و چنین میراثی در این صورت که انفال می باشد اختصاص به بلد مال ندارد.
گروهی از فقهاء محتوای این حدیث را اختیار نموده که مرحوم مصنّف نیز در دروس الشرعیّة همین را برگزیده هرچند که جواز مصرف این میراث در مطلق فقرای مسلمین بعید نمی نماید مخصوصاً در جایی که مؤمنین غنامند باشد
و قول دیگر بر این است که حفظ چنین میراثی واجب است و این قول شاذّ است جدّاً که به جز قائلش همراه دیگر ندارد و امّا پرداخت این میراث به سلطان جور جواز ندارد جایی که قدرت بر منع وجود داشته باشد و لکن در صورت اخذ سلطان جور ضمانی متوجه دهنده نیست.
***
[1]) الوسایل، ج17، باب 4 از ابواب ولاء ضمان جریره و امامت، ح3، ص552. وسایل جدید، ج26، ص252.