(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 135:
شنبه 17/9/1403 هـ.ش مطابق با 5/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ماده 1502 حقوق مدنی همچنان مقرر داشته که اجرت المثل زوجه در کارهای زندگی مشترکه داده میشود و نوشته است که کار زمانی که در عرف از اعمال صاحب اجرت بحساب بیاید عاملش مستحق اجرت است و عدم تعیین اجرت در اسقاط آن دخالت ندارد بنابراین زمانی که بین عامل و صاحب منزل قرارداد و محاوله ای باشد چنین چیزی جعاله بحساب می آید که از تحت عنوان اجرت المثل و حتی عنوان اجاره موضوعاً خارج می گردد.
فقهاء شرط دیگری را در قبال اجرت المثل یادآور شده که “عدم قصد تبرّع” باشد بنابراین زمانی که کار با قصد تبرّع و مجانی صورت بگیرد اجرت المثل را مستحق نیست و مینویسند که: زوجه در مقام دعوا میتواند به اصل عدم قصد تبرّع تمسک کند تا اجرت مثل او ثابت شود.
چه بسا ممکن است گفته شود که این اصل معارضه می کند با ظاهر حال زوجه که ظاهر حال ایشان قصد تعاون را نشان داده اجرتی را الزام نمی کند.
و از این اصل ظاهر حال و تعارض آن ممکن است جواب داده شود به اینکه ظهور عرفی از حال زوجه در شرع اعتباری ندارد تا اینکه اجرتی را مستحق شود، علی هذا این اصل عرفی در برابر اصل عدم تبرّع مقاومت نمی تواند.
علی رضا شجاعی محقق این بحثها جواب می دهد به اینکه اصل عدم تبرّع از امور ذهنی و باطنی بوده طریقی برای اثبات آن وجود ندارد مگر اینکه قول زوجه را اعتبار بدهیم زمانی که قول زوجه معتبر شد اصلاً نیازی به اصل عدم قصد تبرّع احساس نمی شود که در این صورت زوجه مستحق اجرت المثل می شود در حیات مشترکه بلکه استحقاق زوجه در قبال کارهایش ماهیت لا بشرط دارد که به قصد تبرّع یا قصد اجاره یا عدم آنها بستگی ندارد[1].
انصاف اینست که:
اگر طلاق اتفاق نیفتد بحثی نیست و لکن طلاق بدون عذر موجّه و دلیل قانع کننده بلکه بسوء اختیار زوج تبرّعات و خدمات را در زندگی مشترک منهدم می کند بلکه به حکم قاعده ضمان که قبلاً خواندیم زوج اجرت کارهای زوجه را ضامن است البته کارهایی که شرعاً از وظایف و وجایب او نیست.
نعم:
زمانیکه زوجه طلاق را تقاضا کند در اینجا حکم خلع جاری شده میتوان اجرت دوره کار عوض خلع قرار گیرد اما در این صورت از باب اجرت المثل خارج می گردد مانند خروج موضوعی نشوذ بنابراین اجرت المثل به دو دلیل قبلی که حرمت عمل مسلم و ضمان باشد هم سیره عقلا است و هم تسالم فقهاء، هذا.
***
[1]) حقوق مالی زوجه، علی رضا شجاعی، ص212.