(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 134:
چهارشنبه 14/9/1403 هـ.ش مطابق با 2/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و بالجمله:
حاصل کلام اینست که فقه و قانون احوال شخصیه اهل تشیّع هردو مقرر داشته که اجرت المثل حق زوجه مطلقه است در فرض اینکه تقصیر از زوجه نبوده و زوج بدون عذر موجّه وی را رها ساخته و طلاق به صرف هوس زوج بسوء اختیار او در قبال اعمالی که از وظایف شرعی و وجایب قانونی او نبوده صورت گرفته و این اعمال نه صبغه وجوب داشته و نه صبغه استحباب بلکه انجام آن از سوی زوجه از باب اخلاق بوده فلذا از زوجش بعد از طلاق حق مطالبه اجرت دارد و امّا قصد تبرّع زوجه با اصل عدم تبرّع منتفی می شود.
و لکن قانون مدنی به خلاف فقه و خلاف قانون احوال شخصیه در قبال حضانت و رضاع چنانکه شناختیم مصوّب شده و مقرر شده که زوجه برای حضانت و رضاعت اجرت مستحق نیست به دلیل اینکه این امور از وظایف قانونی زوجه بوده و لکن این قانون با فقه احناف موافق است و فقه احناف مبتنی می باشد بر روحیه ی غلبة الرجال یا مرد سالاری در جوامع حنفی که این قانون و فقه نیازمند بازنگری و تکمیل است، هذا.
دو شرط برای اجرت المثل
بعضی فقهاء در استحقاق اجرت شرطی را ذکر نموده که عبارت از امر زوج باشد که زوج زوجه را بر کارهای خانه و ادارهی آن دستور داده باشد و چنانچه امر و دستوری نباشد و زوجه بدون امر و دستور زوج کار کرده باشد مستحق اجرت نیست.
و لکن بعض دیگر جواب داده مانند حسن امامی که از حقوق دانان بوده فقاهت شان نیز ثابت است و ایشان میگوید: نفس رضایت زوج به عمل عامل ولو از غیر دستور و امر باشد در استحقاق اجرت المثل کفایت می کند و رضایت به منزله توافق زوجین است به اعطای اجرت در مقابل عملش در حیات مشترکه و زندگی زناشویی بنابراین امر عامل خصوصیت نداشته بلکه نفس عمل و اینکه ذی قیمت و ذی اجرت است در عرف محل یا نه در استحقاق اجرت عامل کفایت می کند[1].
***
[1]) حقوق مدنی، ج1، ص413.