(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 133:
سه شنبه 13/9/1403 هـ.ش مطابق با 1/ جمادی الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
عدم وظایف زوجه و وجایب او
و امّا اعمال و کارهایی که از وظایف زوجه و وجایب او بحساب نمی رود و در قبال این اعمال و کارها از سوی زوج اجبار مشروعیت ندارد و ترک آن امور از موارد نشوذ بحساب نمی آید اعمال و کارهای ذیل اند:
مشارکت در امور منزل اعم از طبخ غذا و شستن لباس و دوخت و دوز و بافندگی و شرکت در زراعت و بذر پاشی و سایر امور مرسومه و معموله در حیات مشترکه زناشویی که در این باره قانون گذار در قانون احوال شخصیه نوشته ای دارد که حاصلش این است: بر زن واجب نیست که امور منزل را اتیان نماید (قانون احوال شخصیه، بند 4، ماده 122) بلکه در جای دیگر که ماده 178 باشد در دو بند 4 و 10 می نویسد که: حضانت و رضاع از وظایف زوجه بوده بلکه از وظایف والدین است تا جایی که بر پدر اطفال واجب است که برای حضانت و رضاعت اعطای اجرت کند و در صورتی که پدری نباشد بر جد اطفال واجب است که اعطای اجرت نماید و چنانچه برای زوج متوفّی مالی موجود باشد از آن مال حق زوجه داده می شود و خودش نیز حق دارد که مال را به دستش از بین ما ترک بردارد، بنابراین زوجه مطلقه به طریق اولی چنین اجرتی را حق دارد که مطالبه نماید زیرا: اجرت مثل عمل اوست.
و لکن قانون مدنی به خلاف احوال شخصیه مقرر می دارد و آن اینکه: حضانت و رضاعت از وظایف زوجه است مادامی که علقه ی زوجیت باقی است و حتی در عده طلاق رجعی حق اخذ اجرت در قبال حضانت و رضاعت برای زوجه محفوظ است (قانون مدنی، بند1، ماده 245).
و همچنان قانون مدنی کشور ما در بند 1 ماده 244 همین مطلب را آورده است مگر اینکه زوجه طلاق بائن شود یا زوجش بمیرد در اینجا اجرت المثل را حق دارد و در ماده دیگر که ماده 229 باشد مصوّب نموده که اجرت عمل حضانت غیر از اجرت رضاع و نفقه است و پدر ولد بایستی چنین اجرتی را پرداخت نماید و اگر او مالی ندارد و لکن رضیع مال دارد از مال او می تواند اخذ کند مگر اینکه متبرّعی پیدا شود که از جانب رضیع بذل اجرت نماید.
***