(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 131:
یک شنبه 11/9/1403 هـ.ش مطابق با 29/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ان قلت: تبرّع مرتکز در ذهن عرف به حکم شرط ضمن عقد است.
قلت: وجود چنین ارتکازی در عرف محرز نیست و بر فرض تسلیم ارتکاز دیگری وجود دارد که استحقاق اجرت باشد عند الطلاق.
نعم: ارتکاز اوّل بر فرض وجود او در صورت ادامه حیات مشترکه است تا حین موت ولی با طلاق چنین ارتکازی منهدم می شود زیرا حیات مشترکه منهدم شده.
وظایف زوجه و وجایب او
زمانی که بحث به این مرحله رسید چاره نداریم الّا از شرح وظایف زوجه و وجایب او طوری که روشن شود که آیا عمل زوجه در حیات مشترکه از وظایف و وجایب واجبه یا مستحبه اوست یا از وظایف و وجایب واجبه و مستحبه اش نبوده بلکه از اعمال و کارهایی است که در مقابل آن اجرت قرار دارد؟ هرچند که در مدت حیات مشترکه تحت عنوان وظایف اخلاقی کار کرده نه تحت عنوان وظایف شرعی و به هر صورت مرحوم صاحب جواهر در این میدان وظایف و وجایب زوجه را چنین بیان می کند:
«و من حقّه علیها ان تطیعه و لا تعصیه و لا تتصدق من بیته الّا باذنه و لا تصوم تطوّعاً الّا باذنه و لا تمنعه نفسها ولو کانت علی ظهر قتب و لا تخرج من بیتها الّا باذنه ولو الی اهلها ولو لعیادة والدها او فی عزائه و ان تطیّب باطیب طیبها و تلبّس احسن ثیابها و تتزیّن باحسن زینتها[1]».
مرحوم صاحب جواهر در این عبارت در بین وظایف واجبه و بین وظایف اخلاقیه خلط نموده مثلاً صوم تطوّعی در متن ایشان یا نذر از مال خود زوجه در عبارت بقیه فقهاء صحیح بوده هرچند اذن زوج در قبالش مستحب است و لکن از وظایف زوجه برای زوج نمی باشد و چنانچه روزه بگیرد یا نذر کند و شوهر نیز اذن ندهد صوم و نذرش باطل نیست الّا اینکه صوم او منافی استمطاع زوج باشد و این در جایی است که زوج از گرفتن روزه وی را منع کرده باشد و الّا مانع شرعی ندارد.
***
[1]) جواهر الکلام، ج31، ص147.