(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 130:
شنبه 10/9/1403 هـ.ش مطابق با 28/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و امّا فقهای امامیّه بحث اجرت المثل زوجه مطلّقه را در باب اجاره به دو شرط مطرح کرده اند:
یکی اینکه:
عمل یا کار از اعمال و کارهایی باشد که برای آن اجرت قرار داده می شود و شرط دیگر اینکه: اقتضای ذات عمل نیز اجرت باشد و مطابق شرط دوّم مرحوم فاضل لنکرانی فرمایشی کرده: «و ان کان ممن عادته ان یستأجر لذالک العمل کالغسّال و القصّار له اجرة مثل عمله[1]».
و آنچه که در قوانین موضوعه کشور ما آمده است عدم طرح اجرت المثل است برای زوجه مطلقه و لکن از مناط و ملاک و الغای خصوصیت اجرت المثل زوجه مطلقه قابل استخراج است، مناط در اینجا احترام اصل عمل مسلمان نیز می باشد[2] و الغای خصوصیت به این معناست که اجاره فقط در باب اجاره و جعاله در باب جعاله اختصاص نداشته می شود به جاهای دیگر نیز سرایت داد.
و همچنان از قانون احوال شخصیه اهل تشیّع اجرت المثل زوجه مطلقه قابل استخراج است که حاصل ماده قانونی اینست: ناظر و متولّی در حکم امین بوده شیئ متلوفه را ضامن نیست مگر به تفریط و تعدّی و لکن زمانی که عمل از اعمالی باشد که در عرف قابل اجرت باشد، اجرت المثل دارد و حاکم حکم میکند که ناظر یا متولّی اجرتش را از موقوفه بردارد مگر اینکه از قراین دانسته شود که تولیت مجانی بوده به قصد تبرّع انجام گرفته و این حکم مبنای دیگری نداشته الّا بنای عقلا و حرمت عمل مسلم که قبلاً نیز دانستیم[3].
و امّا قانون مدنی همچنان مقرر داشته که حاصلش این است: فسخ عقد زراعت یا بطلان او به هر دلیلی که باشد موجب نمی شود که زراعت مال صاحب بذر نباشد و لکن عامل حق اجرت المثل عملش را دارد[4].
***
[1]) تفصیل الشریعة، ص534.
[2]) قانون موضوعه افغانستان، بند 7، ماده 226.
[3]) قانون احوال شخصیه اهل تشیّع، بند 3، ماده 228.
[4]) قانون مدنی، ماده1430.