(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 129:
چهار‌‌شنبه 7/9/1403 هـ.ش مطابق با 25/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و امّا روایت کافی در جلد دوّم صفحه 360 مبنی بر حرمت عمل مسلم آمده است که متن آن را از خود کتاب مطالعه فرمایید.
و امّا بنای عقلاء و سیره ی آنان و همچنان تسالم فقهاء بر ضمان کسی است که از عمل غیر استفاده کرده و اجرتش را نپرداخته مثل جایی که مرحوم خویی می فرماید:
«و الاولی التمسک ببناء العقلاء و سیرتهم غیر المردوعة فانّها قد استقرّت علی الضمان فی موارد الامر من غیر نکیر کما هو المشاهد کثیراً فی مثل الحمّال و الحلّاق و اضرابهما من ارباب المهن او الاعمال و کذا غیرهم بل قد ورد فی الاستحقاق کراهتاً حیث لا تتعیّن الاجرة من الاوّل و انّ الاولی ان یأمره ثمّ یدفع الیه اجرة المثل».
و همچنان ایشان در نتیجه بحثش چنین گفته است:
«و المتحصّل انّ ما علیه المشهور من ثبوت الضمان فی موارد الامر هو الصحیح ما لم تقم قرینة علی المجانیّة و لم یکن العامل قاصداً للتبرّع[1]».
و امّا فقهای احناف بر زوج در قبال زوجه بجز نفقه و مهر اجرت المثل را واجب نمی داند و استناد می کند به آیه: و لا تنسوا الفضل بینکم[2] و همچنان استناد می کند به عمل پیامبر در آنجا که کار روزانه را بین علی و زهرا(س) تقسیم فرمود و امور خارج منزل را به حضرت علی(ع) محوّل نمود و امور داخل منزل را به عهده دخترش نهاد بنابراین بعد از اجرای هرکدام وظیفه شان را مستحق طلب اجرت از هیچکدام نمی باشد.
***
[1]) موسوعة الامام الخویی، ج30، ص393.
[2]) بقره/237.