(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 128:
سه شنبه 6/9/1403 هـ.ش مطابق با 24/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مبنای اجرت المثل
بر فرض استحقاق درحالیکه می شود مسلم فرض نمود ناچاریم که مبنای فقهی اجرت المثل را جستجو کنیم بنابراین مبنای اجرت المثل سه امر زیر خواهد بود:
امر اوّل:
حرمت عمل مسلم است.
امر دوّم:
روایتی است در کافی.
امر سوّم:
بنای عقلا و تسالم فقهاست بر ضمان.
و امّا حرمت عمل مسلم در کلام فقهاء آمده است مانند صاحب جواهر آنجا که فرموده:
«اذا دفع سلعة مثلاً الی غیره لیعمل له فیها فان کان ممن عادته ان یستأجر لذالک العمل کالغسّال و القصّار فله اجرة مثل عمله لاصالة احترام عمل مسلم الذی لم یظهر من فاعله التبرّع[1]».
و مانند مرحوم محقق خویی آنجا که فرموده:
«اذا امر باتیان عمل فعمل المأمور ذالک فان کان بقصد التبرّع لا یستحق علیه اجرتاً و ان کان من قصد العامل اعطاء الاجرة و ان قصد الاجرة و کان ذالک العمل مما له اجرة استحق و ان کان من قصد العامل اتیانه تبرّعاً سواء کان العامل ممن شأنه اخذ الاجرة و معدّاً لنفسه ذالک او لا بل و کذالک ان لم یقصد التبرّع فلا اخذ الاجرة فانّ عمل المسلم محترم[2]».
***
[1]) جواهر الکلام، ج27، ص335.
[2]) موسوعة امام الخویی، ج30، ص392.