(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 126:
یک شنبه 4/9/1403 هـ.ش مطابق با 22/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
متاع به معروف چیست؟
در گذشته خواندیم که نحله مبنای کتابی ندارد و لکن عده ای از مفسرین برای نحله مبنایی از کتاب جستجو کرده که آیه 241 سوره مبارکه بقره باشد که می فرماید:
«و للمطلقات متاع بالمعروف حقّاً علی المتقین» به حسب این آیه قانونی در مقررات اصلاح طلاق در سال 1373 هـ.ش در ایران ضمن تبصره ششم بند ب که قبلاً شناختیم به تصویب رسیده[1].
و مفسرین اهل سنت نیز به همین مسئله تصریح کرده مانند: بیضاوی در انوار التنزیل و اسرار التأویل آنجا که می فرماید: «اثبت المتعة للمطلقات جمیعاً بعد ما اوجبها لواحدة منهنّ و افراد بعض العام بالحکم لا یخصصه الّا اذا جوزنا تخصیص المنطوق بالمفهوم و لذالک اوجبها ابن جبیر بکل مطلقة[2]».
و به همین آیه استدلال کرده بر عموم و شمول تا نحله را نیز شامل شود ابن کثیر دمشقی آنجا که فرموده است: «و قد استدلّ بهذه الآیة من ذهب العلماء الی وجوب المتعة لکلّ مطلّقة سواء کانت مفروضة او مفروضاً بها او مطلّقة قبل المسیس او مدخولاً بها[3]».
و مرحوم طباطبایی نیز مطلّقات را در معنی عام استعمال کرده تا همه را شامل شود حتی مدخوله و کسی که مهر مسمّی نیز دارد[4].
و به همین مفهوم عام قانون مدنی کشور ما نیز ضمن قانون احوال شخصیه در ماده های 795 تا 807 و ماده های 245 تا 248 همین عمومیّت را تصریح کرده مثل تصریح قانون مدنی ایران که قبلاً خواندیم.
و امّا ملاک متعه سه ملاک ذیل خواهد بود:
- نظر به سن زوجه مطلقه در حیات مشترکه.
- نظر به کارهایی که انجام داده در حیات مشترکه از اعمال شاقه و غیر شاقه.
- نظر به وسع زوج که یسر و عسر باشد توجه می شود.
***
[1]) موسوعة الفقه الاسلامی لجمع من المحققین، ج2، ص43 و تفسیر نمونه، ج2، ص215 و تفسیر المیزان، ج2، ص371.
[2]) انوار التنزیل و اسرار التأویل، ج1، ص148.
[3]) القرآن العظیم، ج1، ص501.
[4]) المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص371.