(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس125:
شنبه 3/9/1403 هـ.ش مطابق با 21/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مبانی نحله و متعه
مبانی متعه در طلاق عبارت از آیاتی است که در سوره مبارکه احزاب و سوره مبارکه بقره بود و قبلاً تلاوت شد لذا اعاده نمی شود و امّا مبانی نحله طلاق در کتاب و احادیث مشاهده نمی شود الّا کلام صدیقه طاهره که قبلاً خوانده شد و در آن سخن نحله اطلاق شده بود به فدک بالنسبة به معطی و بلغه اطلاق شده بود به فدک بالنسبة به معطی لها و معطی لهم و لکن در کلام فقهاء گاهی از هبه به نحله تعبیر شده یا به عطیّه که در کلام صاحب جواهر خواندیم و لکن برای نحله مبنای فقهی مشاهده نشد زیرا نحله نظر به ماهیتش که اعطای مجانی و بلا عوض بود با طیب نفس صورت می گیرد و اکراه و اجباری در قبالش وجود ندارد و چنین نحله ای با متعه ی طلاق مطابق است و امّا نحله طلاق در قبالش حکم حاکم است که اجبار او باشد فلذا نحله که اعطای بلا اجبار است در چنین جایی صدق نمی کند و همین سخن را فخر رازی بیان می کند:
«معنی قوله نحلة ایّ عن طیب النفس و ذالک لانّ النحلة فی اللغة العطیّة من غیر اخذ عوض کما ینحل الرجل لولده شیئاً من ماله و ما اعطی من غیر طلب عوض لا یکون الّا عن طیب النفس فامر الله باعطاء مهور النساء من غیر مطالبة منهنّ و لا مخاصمة لانّ ما یؤخذ بالمحاکمة لا یقال له نحلة[1]».
و آنچه که در قانون اصلاح مقررات طلاق تحت عنوان تبصره ششم در بند ب از عنوان نحله طلاق در قانون مدنی ایران آمده سابقه قانونی نداشته مبنای فقهی نیز ندارد و برایش حدود و ثغوری در فقه و قانون وجود ندارد مطابق آنچه هدایت نیای گنجی در قبال حقوق مالی زوجه بیان داشته و می گوید که: چنین نحله طلاقی وضع جدید بوده به غرض حمایت مالی زوجه مطلقه جزء قانون شده[2].
در نتیجه برای نحله طلاق مبنایی پیدا نمی شود مگر اینکه نحله را به متعه ملحق کنیم تا حکم حاکم در قبالش توجیه شود و الّا با توجه به ماهیت نحله اجبار و اکراه در قبال آن وجه منطقی و ماهوی و شرعی ندارد.
***
[1]) مفاتیح الغیب، ج9، ص499.
[2]) حقوق مالی زوجه، نوشته فرج الله هدایت نیا، ص137.