(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 122:
دو‌شنبه 28/8/1403 هـ.ش مطابق با 16/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و امّا حکم استحباب متعه طلاق نزد احناف بالخصوص نزد ذهبی از علمای اهل سنت ثابت است و آنچه گفته این است: «انّ المتعة تثبت للزوجة استحباباً لا وجوباً اذا طلّقت بعد الدخول فتعطاها زیادة علی مهر المثل[1]».
و لکن جواد مغنیه می فرماید که: حکم به وجوب متعه مطلقه نزد تمام فقها اعم از شیعه و سنّی ثابت است و لکن قبل از دخول و با نبود تعیین مهر مسمّی چنانکه در آیه آمده و این سخن؛ سخن منصفانه است و امّا حکم استحباب در مورد طلاق بعد از دخول و بعد از تعیین مهر مسمّی ثابت است چنانچه قائل به تعمیم شویم[2].
مقدار متعه طلاق
فقهاء در مقدار متعه اختلاف دارند و لکن ملاک مطابق آیه یسرت زوج یا عسرت اوست و همین ملاک را مرحوم حسن حلّی در تحریر الاحکام چنین فرموده: «المعتبر فی حال المتعة انّما هو بالزّوج فالموسر متمتع بجاریة او ثوب مرتفع او عشر دنانر و المتوسط بخمسة دنانر و نحوها و الفقیر بدینار و نحوه[3]».
و آنچه که در قانون احوال شخصیه ماده 104 بند دوّم و سوّم آمده است همین ملاک را بیان نموده که متن قانون چنین است: «المراد بها ما یعطیه الزوج لزوجته بعد حصول الفرقة بینهما من الثیاب او ما یقوم مقامها[4]».
و همچنان فقهای اهل سنت بدون تعیین مقدار متعه از آن سخن می گوید که متن کلام شان اینست: «و یقدمها الزوج تطییباً لنفس الزوجة و تعویضاً لها لاستیحاشها بالفرقة التی حصلت بینها و بین زوجها[5]».
***
[1]) الاحوال الشخصیّة للذهبی، ص152.
[2]) الفقه علی المذاهب الخمسة، ج2، ص342.
[3]) تحریر الاحکام، ج3، ص565.
[4]) الفقه المقارن للاحوال الشخصیة للبدران، ج1، ص212.
[5]) همان.