(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 121:
شنبه 26/8/1403 هـ.ش مطابق با 14/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حکم متعه
در متعه دو حکم است: یکی وجوب و دیگری استحباب و امّا حکم وجوب در جایی است که عقد تنها بوده و دخولی صورت نگرفته و مهر مسمّایی تعیین نشده و لکن حسب آیه طلاق داده شده که در اینجا متعه طلاق واجب است و امّا در قانون احوال شخصیه ی کشور ما متعه طلاق در صورتی است که مرد عنن یا مرتد شده باشد که در آن صورت زوجه جدا شده مستحق متعه طلاق شمرده شده[1].
و مرحوم صاحب جواهر متعه مطلقه واجب را به مدخوله تعدّی داده؛ مدخوله ای که مهر مسمّی نیز داشته و نفس عبارت جواهر اینست:
«و ربّما الحق بها المفوّض المفارقة من قبل الزوج بعیب و نحوه او من قبله و قبلها کالخلع او من اجنبی کالرضاع فی وجوب المتعة[2]»
و امّا چنین الحاقی در میزان انصاف و عدالت جایگاهی نداشته وجهی برایش مشاهده نمی شود هرچند که این عمومیّت از بعضی روایات نیز استفاده می شود مانند: روایت کافی از ابی جعفر(ع) که نصّش چنین است:
«قال: سألته عن الرجل یطلّق امرأة قال: یتمتّعها قبل ان یطلّق[3]».
و امّا این روایت بنظر ما دو اشکال دارد: یکی اینکه مضمره است و امام در آن معلوم نیست و دیگر اینکه قبل ان یطلّق دارد درحالیکه متعه بعد از طلاق است.
و همچنان عمومیّت از فتوای احناف استفاده می شود مطابق آنچه بدران ابو العینین بدران حنفی می گوید:
«اذا کانت الفرقة بعد الدخول او الخلوت الصحیحة سواء کان المهر مسمّی فی العقد ام لا لانّ ذالک من التسریح بالاحسان المأمور به فی قوله تعالی: و امساک بالمعروف او تسریح باحسان[4]»
***
[1]) ماده 111، بند 1، شماره 4.
[2]) جواهر الکلام، ج31، ص58.
[3]) کافی، ج6، باب متعة المطلقة، ص105.
[4]) فقه مقارن، ج1، ص215.