(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 117:
یک‌‌شنبه 20/8/1403 هـ.ش مطابق با 8/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مبنای هردو قول و تبعات آنها
مبنای قول مشهور روایت ابا بصیر است که شناختیم و لکن در روایت دو اشکال شده است یکی اینست که: در طریق روایت علی بن فضّال قرار دارد که وی فاسد المذهب است که فطحی بودن باشد و اشکال دوّم مخالفت حکم است با اصل که ارث کسی باشد که عدم ارث او معلوم است و آن عبارت از زن مطلّقه است و انقضاء عده ی او بالفرض تا اینکه زوجه پنجم جواز پیدا کند.
و امّا اشکال اوّل وارد نیست زیرا: فساد مذهب به وثاقت راوی ضرر نمی زند مادامی که کذبش ثابت نشود هرچند که نزد مرحوم خویی مضرّ است و امّا نزد ما به دلیلی که عرض شد مضرّ نیست و لکن اشکال دوّم وارد بنظر می رسد مگر اینکه ارث مطلقه مشتبه را از باب طعمه بپذیریم هرچند که مورد طعمه باب جدّ و جدّه است و لکن اگر حکم را سرایت دهیم و قائل به آن باشیم بُعدی ندارد که طعمه را در اینجا نیز بپذیریم.
و امّا مبنای قول ثانی که قرعه باشد اشتباه مورد است که در اینجا مطلّقه بین چهار زن مورد اشتباه است و لکن این مبنا زمانی میتواند مبنا باشد که در مورد نص نیز بپذیریم به دلیل مشارکت منصوص با غیرش به جهت مقتضی که اشتباه مطلّقه باشد و همچنان تساوی همه در استحقاق بناءً نص بر عین افاده نمی کند تخصیص حکم را بلکه تنبیه می کند مأخذ حکم و ملاکش را فلذا ملحق می شود به هرجا که اشتباه وجود داشته باشد.
و امّا تبعات هردو قول بنابر مبنای قرعه تقسیم نصیب است بین اربع بعد از استخراج مطلّقه نصیبش را و تقسیم نصیب است بین اقل از اربعه بر فرض اقل مثل ثلاثه یا اثنین و بنابر مبنای مشهور تقسیم نصیب است بین اربعه بالسویّه به دلیل اشتباه مطلّقه به یکی از آنها و تقسیم نصف نصیب است اگر مطلّقه مشتبه شود به دو نفر و همین گونه نصیب هردو معیّن نصف نصیب است و سه ربع باقیمانده مال باقیمانده است.
و امّا شهید ثانی در این منازعه چنین فرموده:
«لا یخفی انّ القول بالقرعة فی غیر موضع النص هو الاقوی بل فیه ان لم یحصل الاجماع و الصلح فی الکل خیر».
***