(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 116:
شنبه 19/8/1403 هـ.ش مطابق با 7/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه می فرماید:
«ولو طلّق احدی الاربعة و تزوّج و مات ثمّ اشتبهت المطلّقة فللمعلومة ربع نصیب و ثلاثة ارباعه بین الباقیات بالسویّة و قیل بالقرعة».
حکم ارث مطلّقه مشتبهه
اگر ذوی الاربع یکی از زنان چهارگانه اش را طلاق دهد و با پنجمی ازدواج کند و سپس بمیرد پیش از آن که مطلّقه را تعیین کند یا اینکه مرگش بعد از تعیین مطلقه باشد و پس از آن اشتباه شود این مطلقه با بقیه زوجات بنابراین زنی که زوجیّتش معلوم است ربع نصیب ثابت را حق می برد و این نصیب ربع باشد یا ثمن فرقی نمی کند و این زن که معلومة الزوجیّت است زن اخیری خواهد بود که حق خود را می ستاند و سه ربع باقیمانده بین باقیات است که مطلقه مشتبهه بین شان قرار دارد که احتمال می رود یکی از آنها مطلّقه باشد به هر صورت تقسیم میراث بین باقیات بالسویّة است.
آنچه گفته شد فتوای مشهور است بین اصحاب که مخالفی دیده نمی شود الّا ابن ادریس حلّی و امّا مستند یا مدرک در اینجا روایت ابا بصیر است از امام باقر(ع) که متنش چنین است:
«قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوّج اربع نسوة فی عقدة واحدة او قال فی مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ، قلتُ: أ رأیت ان هو خرج الی بعض البلدان فطلّق واحدة من الاربع و اشهد علی طلاقها قوماً من اهل تلک البلاد و هم لا یعرفون مرأة ثمّ تزوّج امرئتاً من اهل تلک البلاد بعد انقضاء عدّة تلک المطلّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها کیف یقسّم میراثه؟ فقال: ان کان له ولد فانّ للمرأة التی تزوّجها اخیراً من اهل تلک البلاد ربع ثمن ماترک و ان عرفت التی طلّقت من الاربع بعینها و نسبها فلا شیئ لها من المیراث و ]لیس[ علیها العدّة قال: و یقتسمن ثلاثة النسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترک و علیهنّ العدّة و ان لم تعرف التی طلّقت من الاربع قسّمن النسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترک بینهنّ جمیعاً و علیهنّ جمیعاً العدّة[1]».
***
[1]) الوسائل، ج17، باب 9 از ابواب میراث الازواج، ح1، ص556. وسائل جدید، ج26، ص217.