(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 104:
دو‌شنبه 30/7/1403 هـ.ش مطابق با 17/ ربیع الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
لسان نصوص و ادلّه
مرحوم شهید ثانی در این رابطه می فرماید: بدان که نصوص با کثرت آن در این باب از فرق خالی بوده یعنی که زوجه ذات الولد و غیر ذات الولد فرق ندارد بلکه نصوص در اشتراک هردو در حرمان یکسان اند و جماعتی از اصحاب نیز بر این شده اند و تعلیلی که در نصوص وارد شده به حرمان بر می گردد که عبارت باشد از خوف ادخال زن زوجی را بر ورثه و اقارب شان که تبعاً کراهت دارند و ممکن است که ذات الولد نیز با مرد اجنبی ازدواج کند هرچند که در غیر ذات الولد اقوی می باشد[1].
و امّا وجه فرق از سوی مصنّف و غیرش بین زوجتین ورود فرق است در روایت ابن اذینه[2] و امّا این روایت مقطوعة السند است که به امام نمی رسد فلذا از تخصیص اخبار کثیره عاجز است در حالیکه در بین اخبار کثیره صحیح است و حسن مگر اینکه در فرق تقلیل باشد در قبال تخصیص آیه که در آیه زوجه بطور مطلق در ارث حق دار دانسته شده بدون اینکه فرق باشد بین ذات الولد و غیرش و مع هذا وقوع شبهه است در ارث ذات الولد به سبب این مقطوعه به قسمی که اگر این مقطوعه نبود شبه ای وارد نمی شد در ارث ذات الولد از ارض و عقار و ابنیه و در آن صورت عمومات بر عمومش باقی می ماند، بنابراین تقلیل تخصیص آیه از تقلیل تخصیص اخبار کثیره توسط مقطوعه ی ابن اذینه به این معنی است که ذکر کردیم. علی هذا عموم اخبار تخصیص می خورد به غیر ذات الولد.
و اما در مسئله اقوال دیگر مطرح است و مباحث طولانی که در رساله جداگانه تحقیق کردم که شامل است بر فوائد مهمه و اگر تحقیق حال را بخواهید آنجا مراجعه کنید.
***
[1]) الوسائل، ج17، باب 6 از ابواب میراث الازواج، ح11_2، ص522_517. وسائل جدید، ج 27، ص210_205.
[2]) الوسائل، ج17، باب 6 از ابواب میراث الازواج، ح5، ص519. وسائل جدید، ج26، ص207