(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 103:
یک شنبه 29/7/1403 هـ.ش مطابق با 16/ ربیع الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ظاهر عبارت اینست که فرق ندارد بین ما اُتّخذ للسکنی و غیر ما اُتّخذ للسکنی بلکه همه اش ابنیه گفته می شود مانند: آسیاب، حمام، محل گرفتن روغن دانه جات روغنی مثل: زغر، کنجد و شرشم یا محل گرفتن آب انگور یا طویله حیوانات اعمّ از اصطبل اسب ها و خوابگاه گوسفندان (مرابض الغنم) و استراحتگاه شتر(مبارک الابل) و غیر اینها به دلیل اینکه ابنیه همه را شامل است هرچند که در کلمه «رباع» داخل نیست کلمه یی که در اکثر اخبار آمده و از آن میان خبر ابن مسلم طائفی است از امام صادق علیه السلام حیث قال: «ترث المرأت الطوب و لا ترث من الرباع شیئاً»[1].
اجتماع زوجتین
مرحوم مصنّف در متن کتاب حکم اجتماع زوجتین را متعرض نشده و لکن شارح کتاب متعرض شده که می فرماید: اگر زوجه ذات الولد با غیر ذات الولد اجتماع کند اقوا اختصاص ذات الولد است به ثمن عین اجمع و اما ثمن ما حرّمت الاخری من عینه اجمع، بنابراین ذات الولد به تنهایی اخذ می کند و لکن حق دیگری را او باید بدهد که عبارت از پرداخت قیمت باشد و سائر ورثه چنین وظیفه ای ندارد به دلیل اینکه سهم زوجیت منحصر است در همان دو و چنانچه احداهما از بعضی ما ترک محروم شود مجموع ثمن به دیگری داده می شود و اما قیمت آن ولو به نحو قهر و غلبه باشد به دیگری پرداخت می شود و احداهما اختیار ندارد زیرا: حق دیگری حکم دین را دارد که واجب است بر ورثه قضاء دین و اینجا نیز ذات الولد به دیگری قیمت را پرداخت می کند و این پرداخت واجب است و حتی اجبار بردار و هرگاه امتناع کند از قیمت در ذمّه اش باقی می ماند تا اینکه حاکم وی را اجبار کند بر اداء یا فروشی قهری بالای او مثل دیگر جاها که از اداء حق امتناع ورزند و چنانچه هیچ کدام مقدور نشود دین در ذمّه وارث باقی می ماند که وارث در اینجا زوجه ذات الولد است تا اینکه حق دیگری از حبویش اداء شود ولو مقاصتا باشد ودر این حصه نفس عین یا قیمت آن مساویست.
***
[1]) الوسائل ج17، باب 6، از ابواب میراث الازواج، ح2، ص518، وسائل الجدید، ج26، ص206.