(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 89:
سه شنبه 15/3/1403 هـ.ش مطابق با 26/ ذی القعده/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در مسئله چهارم چنین فرموده:
«الرّابعة: لو اجتمع الاعمام و الاخوال فللاخوال الثلث و ان کان واحداً لامٍّ علی الاصحّ و للاعمام الثلثان و ان کان واحداً».
اقوال در مسئله
در مسئله دو قول است:
قول اوّل: قول اصحّ است.
قول دوّم: قول نادر است.
و امّا قول اصحّ که قول شهید اوّل باشد می فرماید که: اگر دو جنس اجتماع کنند که عبارت از اعمام و اخوال باشند که حتی شخص واحد را شامل می شود کما اینکه متعدد را در بر می گیرد، بنابراین در این صورت اخوال ثلث ترکه را می گیرند هرچند که واحد باشد چون نصیبش نصیب متقرب به امّ است و اعمام دو ثلث می گیرد که باقی ترکه باشد هرچند واحد باشد زیرا: اخوال نصیب متقرّب به امّ را می گیرد که اخت باشد و نصیبش ثلث است و اعمام نصیب متقرّب به ابّ را می گیرد که اخ باشد و نصیبش ثلثان است.
و از همین جا آشکار می شود که فرقی وجود ندارد بین اتحاد خال و تعدد آن و همچنان فرقی وجود ندارد در ذکوریت و انوثیت و اخبار در این میان متظافره اند که از آن جمله است صحیحه ی ابا بصیر از ابی عبدالله(ع) که در آن آمده است:
«انّ فی کتاب علی(ع) رجل مات و ترک عمّه و خاله؟ فقال: للعمّ الثلثان و للخال الثلث»
و همچنان در این صحیحه این جملات آمده است:
«انّ العمّ بمنزلة الابّ و الخال بمنزلة الامّ و بنت الاخ بمنزلة الاخ قال: و کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجرّ به الّا ان یکون وارث اقرب الی المیّت منه فیحجبه[1]»
و امّا قول نادر قول ابن ابی عقیل است که می فرماید خال تنها سدس می گیرد و عمّ تنها نصف حیث اینکه عمّ و خال اجتماع کرده اند در عرض واحد و باقیمانده به هردو رد می شود به قدر سهام هردو و همین حکم است هرگاه عمه و خاله اجتماع کنند که عمه نصف می گیرد و خاله سدس را و باقیمانده به نسبت سدس و نصف بین شان تقسیم می شود و این قول نزد شهید ثانی نادر است زیرا مستندش روشن نیست.
***
[1]) الوسائل، ج17، ابواب میراث الاعمام و الاخوال، باب2، ح6، ص505. وسائل جدید، ج 26، ص188.